ألقت القبض فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، مساء الخميس الماضي، على النائب المكلف بالتعمير بالمجلس الشعبي البلدي رفقة رئيس ديوان المير بذات البلدية متلبسين بتلقي رشوة مقدرة بـ 200 مليون سنتيم فرضت على إحدى مواطني البلدية مقابل الحصول على رخصة تتعلق بالتعمير للاستفادة من قطعة أرضية وتسوية وضعيتها في إطار التسوية العقارية وترخصيه لإنشاء كشك لبيع الورود وتحويله فيما بعد إلى ممارسة نشاطات أخرى. بحي بوزعرورة بإقليم البلدية.
وبحسب مصادر “أخبار الشرق” فإن تفاصيل القضية التي هزت بلدية البوني نهاية الأسبوع جاءت إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين لدى المصالح الأمنية والقضائية المختصة مفادها تعرضه لطلب رشوة بمبلغ مالي كبير من قبل النائب المكلف بالعمران بالمجلس الشعبي البلدية لبلدية البوني مقابل تسليمه رخصة تعمير للاستفادة من قطعة أرضية مع ضمان تسوية وضعيتها في اطار التسوية العقارية لإنشاء محل لممارسة نشاطات التجارية متمثلة في كشك لبيع الورود ثم تحويله لنشاطات تجارية أخرى لاحقا، على أن تسلم 200 مليون سنتيم قبل الحصول على الرخصة، ثم يستكمل المبلغ المتبقي لاحقا، وعملا بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و قانون مكافحة الفساد وبإشراف مع الجهات القضائية المختصة تم تصوير البالغ المالية وتسجيل أرقامها التسلسلية ووضع أرقام المعنيين تحت التنصت وتحديد موقع التسليم، ليتم بعد تفعيل المراقبة متابعة تحركات النائب المشتبه فيه، ومباشرة مع لقائه مع الضحية وتسليمه المبلغ على متن سيارته بموقع خلف مستشفى البوني، تم مباغتته والقبض عليه متلبسا رفقة رئيس ديوان البلدية، وبحوزتهم المبلغ المالي والرخص المفترض تسليمها لمقدم البلاغ.
واستكمالا للإجراءات القانونية حول الموقوفين إلى مقر الفرقة رفقة المحجوزات، لاستيفاء ملف القضية المتلبس بها، مع توسيع التحقيقات التي تشمل ملف التعمير ببلدية البوني بما فيها رخص البناء و الهدم و التسوية العقارية في إطار القانون 08-15، وهي الملفات التي تعرف فوضى في السنوات الأخيرة وكانت محل تحقيقات أمنية وقضائية، لتكون بذلك هذه القضية الثانية من نوعها بالمجلس البلدي لبلدية البوني بعد توقيف رئيس قطاع سابق متلبسا بذات الجرم منذ قرابة سنتين،وتجدر الإشارة إلي أن ذات المصادر أضافت أنه تم استدعاء موظفتين بمصالح التعمبر ببلدية البوني لسماعهم أيضا في القضية، وأن نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني المكلف بالعمران الموقوف، محل متابعة قضائية منذ السنة الماضية في قضية تتعلق بالبطاقات الرمادية عندما كان يشغل منصب رئيس مصلحة البطاقات الرمادية قبل توليه هذه النيابة بالمجلس، ويرتقب أن تتواصل تحقيقات فرقة البحث والتدخل بأمن عنابة التي قد تتحول إلى قضية فساد من العيار الثقيل بعد استكمال الاطلاع على الملفات ورخص قطاع العمران عبر إقليم بلدية البوني على مدار قرابة سنتين كاملتين، علما أن نيابة محكمة عنابة فتحت مؤخرا تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات تتعلق بتجاوزات في هذا الملف من بينها قضية فتح التحقيق فيها بناء على شكوى تقدم بها أحد مواطني البلدية بعد أن نفذ في حقه قرار هدم منذ قرابة سنتين، فيما تم التغاضي عن بناية أخرى قريبة منه تابعة لأحد التجار المقربين من النائب الموقوف وإداريين ومنتخبين آخرين، شيدت هي الأخرى دون رخص قانونية على أن تتم تسويتها ضمن التسوية العقارية رغم عدم استفاء الشروط القانونية.
لطفي.ع