كشفت مصادر “أخبار الشرق” أن عمليتي إعادة إسكان المستفيدين من حصة 525 سكنا عموميا ايجاريا في إطار القضاء على البناء الهش بمنطقتي شعيبة 1 وشعيبة 2، وكذا الإعلان عن قائمة المرشحين للاستفادة من حصة 200 سكن المتبقية من برنامج 350 سكنا للقضاء على البناء الهش بحي مارس عمار ببلدية الحجار، ستكونان قبل نهاية شهر ماي المقبل، بعد أن بلغت العمليتين مرحلة اللمسات الأخيرة من خلال العمل المكثف لذات المصالح على مدار الأشهر الأخيرة تبعا لتوجيهات والي عنابة المندرجة لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
حيث أوضحت ذات المصادر فيما يتعلق بقائمة 200 مرشح للاستفادة من عملية إعادة إسكان في إطار القضاء على البناء الهش بحي مارس عمار، أن لجان التحقيقات الاجتماعية التابعة لدائرة الحجار، تعمل دون هوادة تحت إشراف رئيس الدائرة وبناء على عمليات الإحصاء السابقة، لاستكمال ما تبقى من التحقيقات الميدانية الخاصة بالمرشحين للاستفادة، وذلك لضمان الإعلان عنها في الموعد المحدد قبل نهاية شهر ماي المقبل، ومن ثم مباشرة إجراءات عملية إعادة الإسكان بعد القيام بعملية قرعة تحديد الشقق والعمارات بحي 350 مسكنا عموميا ايجاريا التي أنجزت بذات الحي مارس عمار، وظلت أشغالها متوقفة لعدة سنوات قبل أن تعيد مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة منذ قرابة سنتين ونصف بعث المشروع لتكلل الجهود بالنجاح ويستكمل الموقع، والذي شهد إسكان الحصة الأولى من المرشحين للاستفادة والمقدرة بـ 150 مستفيدا.
في ذات السياق أضافت ذات المصادر أن مصالح دائرة الحجار وديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، وبالتنسيق مع باقي الهيئات المعنية بما فيها اللجنة الامنية وتحت إشراف المسؤول الأول بالولاية، تعملان بالموازاة مع عملية قائمة مارس عمار، على استكمال اللمسات الأخيرة تحضيرا لترحيل المستفيدين من برنامج القضاء على السكن الهش بمنطقتي شعيبة 1 وشعيبة 2 بسيدي عمار بحصة إجمالية مقدرة بقرابة 525 مستفيدا، قبل نهاية شهر ماي أيضا، والذين سيتم ترحيلهم إلى موقع 500+400 مسكن بمنطقة الشعيبة، علما أنه تم اجراء قرعة تحديد المواقع واستدعاء المستفيدين لتسديد المستحقات المالية، حيث تعمل مصالح “أوبيجيي” عنابة على استكمال بعض الأشغال المتعلقة بالربط بالشبكات والتهيئة الخارجية من قبل المصالح المعنية، ليكون الموقع جاهزا 100% في غضون الأيام القادمة أي قبل الوعد المحدد لعملية الترحيل، بما يتوافق مع تعليمات السلطات المركزية القاضية بضرورة أن تكون مواقع الإسكان الجديدة متوفرة على كافة متطلبات الحياة اليومية للمواطن، علما أن موقع 500+400 سكن اجتماعي بالشعيبة هو الآخر كان متوقفا منذ عدة سنوات ماضية قبل أن تتدخل السلطات الولائية ومصالح الأوبيجيي وتعيد بعثه واستكمال أشغاله وتنفيذ برامج الدولة التي تؤكد في كل مرة من خلال السلطات العليا في البلاد أنها متمسكة بطابعها الاجتماعي ولن تتخلى عنه.
ومن خلال هذه المعطيات يتضح جليا أن قطاع السكن بولاية عنابة عموما وبدائرة الحجار خصوصا قد شهد على مدار السنة الماضية حركية غير مسبوقة تمثلت في العديد من عمليات الإسكان وإعلان قوائم السكن دون تسجيل أي تجاوزات نتيجة التنظيم المحكم، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والولائية، لتحسين الإطار المعيشي للمواطن وفق الإمكانيات المتوفرة وضمن البرامج السكنية المسطرة على اختلاف صيغها.
لطفي.ع