تشرع الوكالة العقارية لولاية عنابة، بداية من الأسبوع القادم في عملية استدعاء المستفيدين من السكنات التطورية بتجزئة 116 قطعة أرضية بالشعيبة ببلدية سدي عمار، بعد أن بلغت عملية دراسة ملفاتهم للتسوية من قبل الوكالة وباقي الهيئات المعنية المراحل الأخيرة بعد 30 سنة كاملة من الانتظار.
حيث نشرت الوكالة العقارية لولاية عنابة إعلانا دعت فيه المستفيدين المعنيين إلى تحضير ملفاتهم والمبالغ الواجب تسديدها لعملية استدعائهم على مستوى مصالحها لإيداعها والانتقال لمرحلة إعداد العقود وتسليمها لهم، مشيرة إلى أن ملفاتهم قيد التسوية النهائية بعد أن تم استيفاء جميع مراحل الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية التسوية وفقا لأحكام القانون 08/15 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، بعد تحريك الملف الذي كان عالقا منذ قرابة 3 عقود كاملة من الزمن، ونشأت هذه السكنات دون رخص أو إجراءات إدارية نتيجة فيضانات ضربت المنطقة حينها، لتنتهي بذلك معاناة ساكنها بتسوية وضعياتهم وحصولهم على عقود الملكية بعد تسديد المستحقات الخاصة بالعملية حسب سلم التنقيط أو التكلفة المحدد مسبقا.
وتأتي عمليات تسوية وضعية العشرات من التجزئات عبر بلديات ولاية عنابة من قبل الوكالة العقارية تبعا للتعليمات الولائية المندرجة ضمن البرنامج المسطر لاستكمال هذا الملف خاصة وأنها تسجل وضعيات عالقة للعديد من التجزئات والتجمعات السكنية منذ عدة سنوات، قبل أن يشرع في إعادة فتح الملف على مدار السنوات الأخيرة وتسريع وتيرته من خلال التنسيق بين مختلف الهيئات كل حسب اختصاصه لإنهاء دراسة الملفات حالة بحالة وفق القواعد القانونية المنظمة للعملية، وللإشارة فإن الوكالة العقارية لولاية عنابة قد أحصت 61 تجمعا تلقائيا عبر 10 بلديات بالولاية وسلمت ما يزيد عن 200 عقد ملكية، إلا أن الإشكال الأكبر في الملف هو عدم تقدم بعض المعنيين بعمليات التسوية لتسديد مستحقات التمليك وإيداع ملفاتهم مكتفين بسكنها فقط دون البحث عن وضعيتها القانونية وإمكانية تمليكها للتصرف فيها خاصة فيما يتعلق بالبنايات التي تحولت إلى الورثة نتيجة وفاة المستفيدين الأصليين.
لطفي.ع