أمر قاضي تحقيق الغرفة الجزائية الثالثة بمحكمة عنابة، بإيداع البروفيسور جراح العظام (م.ع) بالمركز الاستشفائي الجامعي عنابة، الحبس المؤقت إلى حين المحاكمة الأسبوع المقبل، على خلفية متابعته في قضية تلقي “رشوة” أو مزية غير مستحقة من مريض مقابل إجراء عملية جراحية له بالمركز الاستشفائي.
وبحسب مصادر “أخبار الشرق” فإن مجريات التحقيق القضائي كشفت أن المبلغ المالي المتهم الجراح بتقاضيه هو 4.5 مليون سنتيم، وجاء بطلب منه لمريض في العقد الرابع من العمر، مقابل تسريع برمجة العملية وإجرائها، وبعد توصل فصيلة البحث والتحري بالتابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لمعطيات وبلاغ حول القضية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة ممثلة في نيابة محكمة عنابة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم توقيف الجراح من المستشفى وتحويله للتحقيق بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني وعرضه يوم الخميس الماضي على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة ومن ثم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت إلى حين المحاكمة الأسبوع القادم، بعد سماع أقوله ومواجهته بالأدلة والشكوى.
وكانت المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي عنابة ومباشرة بعد توقيف البروفيسور الجراح، أصدرت بيانا جاء فيه أنها تتأسف لهذا التصرف فردي ولا يمثل بأي شكل من الأشكال السلوك العام ولا القيم التي يتحلى بها الطاقم الطبي والإداري بالمؤسسة، وأنها تدين بشدة بأي تصرف يتنافى مع أخلاقيات المهنة والمبادئ التي تأسس عليها هذا الصرح الصحي، مؤكدة احترامها الكامل لاستقلالية العدالة وثقتها في أن تأخذ القضية مجراها القانوني بكل شفافية وحيادية، كما أشادت بالجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها الطاقم الطبي، وشبه الطبي، والإداري النزيه، الذين يواصلون أداء مهامهم النبيلة بكل ظروفها بإتفان وإخلاص.
لطفي.ع