بعد تحرك وزارة البيئة لإنقاذ ما يمكن إنقاذ وتجسيد فكرة الحديقة البيئة
كشفت مصادرنا أن السلطات المحلية لولاية عنابة اتخذت جملة من الإجراءات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على مستوى المنطقة الرطبة التي تفصل بين حي الريم ببلدية عنابة والطريق الوطني رقم 44 وهي المنطقة التي تتربع على مساحة قدرها 10 هكتارات والتي كانت من المفترض أن تحتضن مشروع الحديقة البيئية، حيث تم بعث هذا المشروع قبل ما لا يقل عن 10 سنوات ولكن بعض المستثمرين تمكنوا من الحصول على أوعية عقارية ضمن هذه المنطقة لتجسيد عليها بعض المشاريع السكنية ومحطة خدمات ومطعم وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي شكلت صدمة للجمعيات التي تعنى بالدفاع عن القضايا البيئية، في هذا الإطار وعلى إثر تحرك نواب بالمجلس الشعبي الوطني وجمعيات محلية، تحركت وزارة البيئة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وأن السلطات المحلية لعبت دور المتفرج حيال التعديات المتكررة على هذه المنطقة التي تلعب دورا هاما في حماية مدينة عنابة من الفيضانات من جهة وفي توفير ملجئ للطيور المهاجرة من جهة أخرى ومن بين القرارات التي تم اتخاذها هو إلغاء قرارات الاستفادة التي منحت للمستثمرين الذين لم يشرعوا في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، حيث سيتم اكتفاء بالإبقاء على المشاريع التي أنجزت فقط، باعتبار أن التعامل معها لن يكون سهلا من الناحية القانونية، بالموازاة مع ذلك فإن وزارة البيئة تتابع سير الإجراءات الخاصة بتجسيد مشروع الحديقة البيئية التي تمتد من المركب الرياضي 19 ماي 1956 إلى غاية سيدي عاشور، حيث ستكون هذه الحديقة متنفسا لسكان ولاية عنابة وستعلب دورا هاما من الناحية البيئية، فبالإضافة إلى الحوض المائي الذي سيتم استحداثه، ستكون هناك العديد من أنواع النباتات والأزهار والأشجار التي سيتم غرسها على امتداد الحديقة البيئية، بالإضافة إلى مشاتل نباتية وتحاول السلطات المحلية من خلال إلغاء المشاريع الاستثمارية في المنطقة إلى امتصاص غضب عدد من الجمعيات والرأي العام المحلي الذي عبر عن غضبه لمواقفة السلطات المحلية على إنجاز مشاريع استثمارية في المنطقة الرطبة في الوقت الذي كان يتوجب عليها حمايتها، خاصة وأن المشاريع التي تم تجسيدها ليست ذات جدوى اقتصادية كبيرة وتقتصر على النشاطات ذات الطابع الخدماتي وهو الأمر الذي وقفت عليه وزارة البيئة من خلال التحقيقات الميدانية التي قامت به مديرية البيئة لولاية عنابة، حيث تم تسجيل رمي الأتربة الناتجة عن أشغال البناء وفي شهر ماي 2020 وردت إلى مصالح مديرية البيئة، عريضة صادرة عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتضمن في محتواها تجاوزات على مستوى المستنقع لإنجاز محطة لغسل وتشحيم السيارات، ليتبين أن صاحب المشروع لديه التراخيص اللازمة والتي تحصل عليها مع بداية سنة 2020 ورغم أن المنطقة ليست مصنفة كمنطقة رطبة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، إلا أن الوزارة أكدت للسلطات المحلية على ضرورة المحافظة عليها والقيام بإدراج ملفها ضمن أشغال اللجنة الولائية للمجالات المحمية وهذا من أجل الدراسة وإبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف للمجال المحمي وفقا للقانون رقم 11-02 المؤرخ في 17 فيفري 2011 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة