واصلت مصالح بلدية البوني، تنفيذا لتعليمات والي عنابة القاضية بالعمل على استعادة شوارع المدينة رونقها المعماري، التدخل لدى الساحة العمومية لوسط المدينة، وتمت إزالة كل التوسعات الفوضوية والخيم المنصوبة بها بمشاركة المصالح الأمنية والعمال المهنيين لبلدية البوني.
العملية جاءت استكمالا لمحاربة ظاهرة التجارة الفوضوية عبر الأحياء والشوارع الرئيسية للبوني ومن تحرير الشوارع الرئيسية والساحات العمومية من الباعة الفوضويين، حيث باشرت سلطات بلدية البوني في تنفيذ العديد من عمليات الهدم لبنايات فوضوية تخص أشخاصا باشروا إنجاز سكنات غير قانونية، وشيدوا بطريقة غير قانونية تحت جنح الظلام، حيث نفذت السلطات المحلية ممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي، تحت إشراف رئيس دائرة البوني وبحضور مندوب القطاع ومصالح البلدية تحت تغطية أمنية مشددة المتمثلة في مصالح أمن دائرة البوني، على تنفيذ عملية تهديم مست سكنات فوضوية تمّ بناؤها بطريقة غير قانونية بعيدا عن أعين مصالح المراقبة، أين شهدت هذه العملية تواجدا لعناصر الأمن للحيلولة دون أي انزلاقات، القرار اتخذ على خلفية البناء الفوضوي والتعدي على أملاك الدولة، وفي السياق أكد القائمون على العملية لـ “أخبار الشرق” أنه في إطار برنامج إزالة البناءات الفوضوية غير القانونية وغير المرخصة، ومنع عودتها في الأحياء، وأن العملية مست هذه المرة بؤرة جديدة لبنايات فوضوية التي التهمت عشرات الهكتارات من الأراضي تم استنزافها من قبل سماسرة العقار والفوضويين، قاموا بتحويل الحي إلى فضاء مفتوح للبنايات الفوضوية والقصديرية، على إثر ذلك تم القضاء على المساكن الفوضوية وبالتالي استرجاع مساحات معتبرة من الجيوب العقارية التي تم الاستيلاء عليها من قبل المواطنين بطريقة غير شرعية، وأنجزت تلك البنايات فوق أراضٍ هي في الأصل للبلدية، حيث قامت مصالح بلدية البوني في وقت سابق بتقديم العديد من الإعذارات للمعنيين من أجل الخروج من تلك السكنات الفوضوية، كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من توجيه الإعذارات للمعنيين قبل اللجوء إلى الإجراء الثاني، والمتمثل في هدم البنايات المنجزة، كما أكدت مصادرنا الموثوقة أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو استرجاع تلك الأوعية العقارية قصد استغلالها في إنجاز مشاريع سكنية، وقد تم تسخير العشرات من أعوان البلدية قصد ضمان السير الحسن لعملية الهدم.
ن.إيـديـر