كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة، أن مصالحه أحصت أزيد من 650 سكنا عموميا إيجاريا “اجتماعي” مقتحم موزعة عبر بعض التجمعات السكنية ببلديات الولاية أكبرها على تجمع سكني بحي الشابية بإقليم بلدية البوني. حيث أضاف ذات المتحدث أنه وإلى و جانب الاقتحامات الفردية عبر بعض التجمعات السكنية في سنوات سابقة، فإن أكبر عدد من السكنات المقتحمة والمقدر عددها بـ 320 سكن متواجد على مستوى حي 500 مسكن بالشابية منذ أواخر سنة 2019، وهي الظاهرة التي كانت بدايتها بإقتحام قرابة 40 عائلة فقط للسكنات التي كانت شاغرة حينها، نتيجة الفيضانات التي شهدتها بعض أحياء الولاية، قبل أن تتوسع العملية لتشمل كافة السكنات بهذا التجمع عن آخرها، نتيجة ما يرجح أنه نتيجة تداول تطمينات بالتسوية من قبل بعض مسؤولي السلطات المحلية حينها، الأمر الذي أدى الى قدوم أشخاص غير معنيين بالفيضانات من العديد من بلديات الولاية وحتى من خارج الولاية، مضيفا أن السلطات المحلية في سنة 2021 شرعت في عملية استرجاع تدريجي عن طريق تسخيرات مكنت من استرجاع ما يقارب 5 عمارات تم إعادة تهيئتها واستغلالها في عمليات الإسكان التي برمجت حينها، وأوضح ذات المتحدث أنه تم خلال سنة 2025 وبالتنسيق مع مصالح الدائرة، تم إحصاء المقتحمين على مستوى هذا الحي ضمن إجراءات إدارية لتشخيص الملف، أين تبين أن عدد كبير منهم من خارج بلدية البوني ومن بلديات أخرى من الولاية على غرار عنابة عين الباردة، إلى جانب آخرين من ولايات مختلفة من الوطن. وفي ذات السياق أضاف “مخلوف بزيان” أن السكنات التي يتم إسترجاعها من قبل المقتحمين والسكنات الشاغرة تقيم حسب حالتها، بحيث توضع السكنات ذات الوضعية الحسنة تحت تصرف الدائرة، والسكنات التي تتطلب ترميمات بسيطة أيضا يتم وضعها تحت تصرف ذات اللجان، وقد استغل عدد معتبر منها في عمليات ترحيل سابقة في إطار البرامج الإستعجالية على غرار القضاء على السكن الهش، فيما يتم غلق السكنات ذات الوضعية السيئة ببناء جدران على الأبواب، إلى حين تحضير ملف كامل يحول لكافة السكنات المسترجعة المخربة إلى وزارة السكن والعمران والمدينة ومن ثم لوزارة المالية لطلب الأغلفة المالية لصيانة هذه الشقق وإعادة استعمالها. وعن المحلات غير المباع حقوق تأجيرها والمقتحمة المتواجدة أسفل العمارات في بعض التجمعات السكنية عبر اقليم الولاية، أوضح ذات المتحدث أنه تم سرقة أبوابها الحديدية في المرة الأولى، وأن مصالح “الأوبيجيي” تعمل دوريا على غلقها ببناء جدران على مداخلها إلا أنه يتم ثقبها مرة أخرى وإعادة الدخول إليها، وكشف المدير العام “مخلوف بزيان” أن عدد معتبر من المحلات الشاغرة يوضع دوريا تحت تصرف اللجنة الولائية لدعم مشاريع الشباب، وفيما يخص بقيتها فإن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة وبعد تشخصيها لأسباب عدم بيع بعض المحلات التجارية عبر بلديات الولاية والعائدة الى عددها الكثيف وتواجدها في مناطق ذات حركية تجارية قليلة إضافة الى سعرها المرتفع، تم اتخاذ إجراءات من قبل مجلس إدارة الديوان سنة 2024 تقضي بوضعها للبيع بالتقسيط على فترة بين 18 و 24 شهرا، إلا أن هذا الإجراء لم تكن له نتائج معتبرة، ليتم تم خلال سنة 2025 اتخاذ إجراء ثاني يقضي بتخفيض أسعارها بنسبة 30% وهو ما سمح ببيع بعضها أو بيع عتبة تأجيرها كما تسمى من الجانب القانوني
لطفي.ع