نظمت مصالح بلدية البوني نهاية الأسبوع الماضي خرجة ميدانية أشرف عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي رفقة النواب ومسؤولي الهيئات المحلية المعنية لإحصاء الحظائر غير الشرعية لتربية الماشية المتواجدة بالمنطقة لدراسة وضعيتها وتسويتها وتنظيمها وفق الأطر القانونية الممكنة، في إطار البرنامج المسطر إلى تنظيم النشاط الفلاحي والحيواني داخل إقليم البلدية.
كما تضمنت الخرجة الميدانية أيضا معاينة الأوعية العقارية الشاغرة التابعة لأملاك الدولة قصد تخصيص وعاء عقاري بالمنطقة لخلق منطقة خاصة بمربي المواشي تكون بعيدة عن التجمعات السكنية تشمل مربي الماشية بعين جبارة وكذا باقي مناطق وأحياء البلدية على غرار مربي المواشي بحي سيدي سالم، وهو الملف الذي لم ينته إلى حل منذ سنوات رغم تعاقب المجالس البلدية وتقديم العديد من الحلول والاقتراحات والتعاون من قبل صاحب مشروع استثماري بالمنطقة، إلا أن هذه الأكواخ لم تنته، وتندرج عملية الإحصاء التي باشرتها مصالح بلدية البوني في إطار مواكبة المخطط المسطر من قبل السلطات الولائية المتعلق بخلق مناطق لهؤلاء المربين تضمن تواصل نشاطهم في ظروف أفضل موازاة مع حماية العقارات التابعة للدولة، وكذا حماية المحيط من الظواهر السلبية خاصة فيما يتعلق بالأبقار الهائمة التي تعتبر نقطة سوداء، والتي شددت السلطات المحلية اللهجة مع مربيها بقرار ولائي يقضي بالتحويل الفوري لها للمذابح البلدية في حال ضبطها في المناطق العمرانية.
وبحسب مصادر “أخبار الشرق” فإن هذا الملف المتعلق بخلق مناطق لمربي المواشي الفعليين عبر إقليم بلدية البوني وباقي البلديات يخضع إلى متابعة ومراقبة من قبل السلطات الولائية وفي مقدمتها الوالي لضمان تنفيذ المخطط وفق الأطر القانونية والتحويل الفعلي للمربين الحقيقيين بعيدا عن أي محاولات لاستغلال الفرصة، في إشارة على أن السلطات الولائية عازمة على إنهاء الأخذ والرد في هذا الملف الذي يرفض أن ينتهي، ومتابعته بحزم وصرامة لحماية العقارات العمومية من جهة وإنهاء ظاهرة تجول الماشية السلبية وتوفير أماكن ملائمة للمربين من جهة أخرى.
لطفي.ع