القضية سبق وأن خلقت جدلا كبيرا في عنابة لكن
تسبب، صبيحة أمس، أشغال حفر مشروع لأحد الخواص، بـ “شون دو مارس” وسط مدينة عنابة، في حالة خوف وهلع وسط السكان، ما استدعى تدخل مصالح البلدية بمعية رجال الشرطة، وغلق الطريق وتوقيف حركة السيارات، إلى جانب وقف الأشغال على مستوى المشروع الذي خلف خسائر مادية معتبرة على مستوى الطريق إلى جانب العمارة المجاورة من تشققات وانهيار في الجدران والأسقف وفي هذا الصدد، عبر السكان في حديثهم مع “أخبار الشرق” عن سخطهم الكبير، للوضعية الخطيرة التي يعيشونها بسبب هدا المشروع المتمثل في تشييد مركز تجاري، والذي خلف خسائر مادية معتبرة، آخرها أمس، أدى إلى انهيار الطريق ولحسن الحظ لم يتم تسجيل خسائر بشرية، حيث أضاف السكان بأن المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما بوقف الأشغال نتيجة الخطر المحدق بهم، ليتفاجؤوا بعدها بعودة صاحب المشروع في الأشغال ضاربا عرض الحائط جميع القوانين، مؤكدين بأنه فور حدوث الواقعة تدخلت مصالح بلدية عنابة والتي أصدرت قرار استعجال بوقف الأشغال، مؤكدين بأن عديد العمارات والمحلات التجارية تعرضوا لتصدعات كبيرة تسببت في سقوط أجزاء من أسقف الشقق بالإضافة إلى ظهور تشققات عرضها آخذ في التزايد بشكل يومي وذلك بسبب أشغال الحفر التي يقوم بها أحد المقاولين في ورشة بناء بجوار العمارات، والتي تسببت أيضا في حدوث شقاق عمودية خطيرة في جدران العمارات، ومن جهة أخرى، أكد تقرير الدراسات والخبرات القضائية الذي تحوز عليه “أخبار الشرق، بأن تاريخ بناء هذه العمارات يرجع إلى الفترة الاستعمارية إلى عشرينات وثلاثينات القرن الماضي وفي هذا الزمن كانت البنايات تشيد بالنمط القديم للبناء أي جدران حاملة سمكها 40 سنتيم أو أكثر مبنية بالحجارة، كما أكد ذات التقرير بأن الشقة الكائنة بالطابق الثاني يتواجد فيها تشققات خطيرة بعرض 5 سنتيم وعمق 40 سنتيم وهذا شقاق يعبر كل سمك الجدار من الداخل الشقة الى الخارج الشقة، ما تسبب في حدوث انقطاع خطير في الجدران، حيث أكد الخبير على خطورة الأضرار التي تم معاينتها في هذه العمارة، وطالب بالتدخل السريع للسلطات المحلية لإيقاف الأشغال بالورشة الملتصقة بهذه العمارة وإيفاد لجنة تقنية ترأسها هيئة المراقبة التقنية لتقديم الحل المناسب لإصلاح الأضرار ودعم وانقاذ هذه العمارة من تفاقم الأضرار، وثم تحديد مسؤولية كل طرف في حدوث هذه الكارثة بالتحقيق في ملف تسليم رخصة البناء لانجاز عمارة تحتوي قبوين تحت الأرض + 5 طوابق علوية بجوار وبصفة ملتصقة بعمارة صغيرة الحجم وذات طابقين وأسسها سطحية وقديمة، وهو ما تنص عليه أحكام البند 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 28 ماي 1991 الذي يتضمن القواعد العامة للهيئة والتعمير والبناء، وحيث يشترط إعداد وتقديم نسخة من دراسة “التأثير على المحيط” في ملف طلب رخصة بناء وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-75 مؤرخ في 27 فيفري 1990، وفي نفس هذا المرسوم التنفيذي وفي الفقرة 2 المحددة لغرس حجم البنايات البند 24 ينص بوضوح على إلزامية ترك مسافة عزل مع حد الملكية العقارية لا تقل عن نصف علو البناية المزمع انجازها أو بحد أدنى لا يقل عن أربعة متر، وحين يتعلق الأمر في البناء الذاتي للفيلات تقدر مسافة العزل بـ2 متر فقط