أوضحت، وزارة السكن والعمران والمدينة، في رد رسمي موجه إلى النائب سكلولي وليد، بخصوص وضعية المحلات التجارية الشاغرة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، وذلك على خلفية التساؤلات المطروحة حول أسباب غلقها والإجراءات المتخذة بخصوصها.
وجاء في المراسلة، أن المحلات التجارية المعنية قد تم عرضها للتنازل عن حق الإيجار وفق القوانين المعمول بها، سواء عبر المزاد العلني أو التراضي، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية، كما تم الترويج لهذه العمليات عبر اللوحات الإشهارية، والهيئات الإدارية، إلى جانب الصفحة الرسمية للديوان ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال سنة 2024، قرر ديوان الترقية والتسيير العقاري اعتماد صيغة التقسيط، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة، مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين والإقبال الكبير المسجل، غير أن الوضعية بقيت على حالها رغم هذه التسهيلات، ما دفع الديوان إلى إعادة النظر في الأسعار وتخفيضها مع الإبقاء على مبدأ التقسيط، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2025، وأسفر عن تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.
ورغم هذه الجهود، لا تزال أزيد من 500 محل تجاري شاغر عبر مختلف بلديات الولاية، وهو ما يجعلها عرضة للتخريب والسرقة، الأمر الذي ألحق خسائر مالية معتبرة بالديوان، خاصة بعد اضطراره إلى غلق بعضها ثم إعادة فتحها لاحقا.
وفي السياق ذاته، أكد وزير السكن طارق بلعريبي أن بعض هذه المحلات، لاسيما الواقعة بحي 01 ماي، تم تخصيصها لفائدة بعض الهيئات الإدارية، بطلب من السلطات المحلية، من أجل تلبية حاجيات المواطنين، مثل مكتب البريد وقاعات العلاج، على أن يتم إطلاق أشغال تهيئتها واستغلالها خلال السنة الجارية من قبل الجهات المعنية.
ريم دلالو