تعيش مئات العائلات في ولاية عنابة معاناة يومية بسبب السكنات الجاهزة المعروفة بـ”بري فابريكي”، لا سيما في بلديتي سيدي عمار والبوني، حيث يتعرض المواطنون لخطر صحي دائم بسبب مادة الأميونت.
هذه المادة، التي أثبتت الدراسات العلمية خطورتها على الصحة العامة، حيث تُعرَف بتسببها في أمراض خطيرة، من بينها سرطان الرئة والتهابات الجهاز التنفسي، خصوصاً في البيئات التي تتعرض للرطوبة والتغيرات المناخية. وقد أصبحت هذه السكنات مصدر تهديد حقيقي للسكان الذين يعانون من تهالك المباني نتيجة تقادمها وتعرضها لعوامل الطقس المختلفة، خاصة الأمطار. ورغم مرور أكثر من 30 عاماً على إقامة هذه المباني، إلا أن مدة صلاحيتها قد انتهت، حيث لم تعد ملائمة للسكن، وقد باتت تسبب أمراضاً جلدية وحساسية شديدة، خاصة بين الأطفال. ووفقاً لما صرح به عديد السكان بحي 778 مسكنا و 440 مسكنا بحجر الديس بلدية سيدي عمار التي تعتبر أكبر منطقة بها سكنات جاهزة لجريدة “أخبار الشرق”: أن “العيش بهذه السكنات بات يشكل خطراً يومياً على صحتنا وصحة أطفالنا. نحن نخشى من تفشي الأمراض الخطيرة بيننا بسبب هذا الإهمال”. ورغم الشكاوى المتكررة، يقول السكان إلا أن السلطات المحلية والولائية لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لحل هذا الوضع الكارثي، مما جعلهم يشعرون بتجاهل تام لمطالبهم. وتؤكد العائلات أنها سئمت من سياسة اللامبالاة وغياب الحلول الفعّالة، حيث طالبت السلطات بتوفير خيارات عملية لتسوية الوضع، مثل تسوية ملكية الأرض ومنح مساعدات مالية لبناء سكنات جديدة. بعد 39 سنة من العيش في هذه السكنات التي لا تستوفي شروط الصحة.
” الأميونت” تهديد يطارد صحة المواطنين
في ظل خطر الأميونت الذي يلاحق السكان فإن المطلب الواحد والوحيد هو “الترحيل”، وحسب خبراء في الصحة فإن الأضرار الصحية التي تسببها مادة الأميونت ليست آنية، بل تظل مختبئة داخل الرئة لسنوات قبل أن تبدأ آثارها السلبية بالظهور. وعندما تتسرب جزيئات الأميونت إلى الرئة، تتراكم هناك دون أن تتحلل، مما يعرض المستنشقين لأخطار صحية تبدأ بأعراض بسيطة ثم تتحول مع الوقت إلى أمراض مزمنة كالالتهاب الرئوي وسرطان الرئة.إن تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي في المجتمع المحلي بعنابة، خاصة مع التقارير الطبية التي حذرت من تداعيات الأميونت المستمرة. حيث أن الحل السريع والعاجل بات ضرورة ملحة لحماية المواطنين من أخطار صحية قد تكون غير قابلة للتدارك مع مرور الوقت، ويظل الأمل معلقاً بتجاوب سريع من الجهات المعنية لتمكين سكان حجر الديس وبوخضرة والشعيبة من حياة كريمة وآمنة.
حلول السكنات الجاهزة بعنابة غائبة إلى إشعار آخر
يطالب سكان “بري فابريكي” في عنابة بإيجاد حل سريع وعادل لوضعيتهم قبل أن تتفاقم المشاكل الصحية التي تهدد حياتهم وحياة أطفالهم. ويقول أحد السكان ببوخضرة: “نحن لا نطلب سوى السكن الآمن، ولا نريد مزيداً من التعقيدات في الإجراءات. حياتنا وصحتنا أغلى من أي شيء”. وتناشد هذه العائلات السلطات المحلية والولائية بالتدخل العاجل من خلال تقديم إعانات مالية أو إعادة توجيههم نحو سكنات ريفية فردية أو جماعية بديلة، توفر لهم الحد الأدنى من الأمان الصحي. وتشهد أحياء “بري فابريكي” في مدينة عنابة استياءً واسعاً بين السكان الذين يقيمون في مبانٍ متهالكة تحتوي على مادة سامة، حيث أن العديد منها بحجر الديس يعود إلى سنة 1985 مثلما أكدوه لنا، مما دفعهم للمطالبة بتدخل عاجل من الجهات المختصة لترحيلهم إلى سكنات آمنة. ويعتبر الأميونت، أو مادة “الأسبستوس” كما تُعرف في بعض المناطق، من المواد التي تصنف ضمن المكونات المسرطنة والمهددة لصحة الإنسان، خصوصاً عند تعرضها للتهالك والتآكل، مما يعرض السكان لخطر مباشر من استنشاق أليافها المتطايرة. يعاني السكان من قلق متزايد حول تأثيرات هذه المادة السامة التي أصبحت تفتك بصحتهم، خاصة لدى كبار السن والأطفال الذين يعتبرون الأكثر عرضة للتأثيرات الصحية الناتجة عن الأميونت. وفي هذا السياق، قال أحد السكان بحجر الديس: “نعيش وسط قلق دائم على صحتنا وصحة أطفالنا. لم يعد بوسعنا الصبر على تجاهل هذا الوضع الكارثي”. وفي ظل هذه الظروف، ناشد السكان الحكومة المحلية ووزارة السكن بضرورة التحرك العاجل لترحيلهم وتوفير بدائل سكنية آمنة تحفظ صحتهم وصحة أسرهم. بدورها، تطالب الجمعيات المحلية في عنابة السلطات بضرورة إدراج هذه القضية ضمن أولوياتها، حيث تشدد على أهمية الحفاظ على حياة المواطنين وإبعادهم عن أي بيئة تمثل خطراً مباشراً على صحتهم. ورغم أن السلطات المحلية على دراية بالأزمة ويسعون لحلها، إلا أن الإجراءات قد تحتاج إلى بعض الوقت بسبب “التحديات المالية والتقنية”، وفي ظل استمرار هذه المعاناة، يأمل سكان “بري فابريكي” أن يتم الاستجابة لمطالبهم بشكل سريع، وأن لا تكون صحتهم رهينة للإجراءات الإدارية.
وزير السكن يعترف بمخاطرها ويؤكد التزام الحكومة بالقضاء التدريجي عليها
أكد وزير السكن والعمران التزام الحكومة بالقضاء التدريجي على البنايات التي تحتوي على مادة الأميونت، وذلك نظرًا للمخاطر الصحية المرتبطة بهذه المادة. تأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الوزارة لحماية المواطنين من الأضرار الصحية المرتبطة بمادة الأميونت، التي ثبت علميًا أنها تشكل خطراً مباشراً على صحة الإنسان، خاصة من حيث احتمالية تسببها في أمراض تنفسية خطيرة وسرطانات رئوية. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع الهيئات التقنية والرقابية لضمان تنفيذ عملية الإزالة أو إعادة التأهيل وفقاً للمعايير الصحية، كما أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم حلول مستدامة، منها ترحيل السكان المتضررين إلى وحدات سكنية جديدة آمنة، بعيداً عن المواد الضارة التي قد تؤثر على صحتهم.
إحصاء أزيد من 3700 وحدة سكنية تحتوي على هذه المادة الخطيرة
وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة هذه المادة، قامت مصالح الوزارة بالتعاون مع المصالح الخاصة والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات بإجراء إحصاء شامل للوحدات السكنية التي تحتوي على مادة الأميونت على مستوى 12 ولاية. وأظهرت النتائج وجود نحو 3797 وحدة سكنية تحتوي على هذه المادة، موزعة على عدة ولايات، مما دفع الوزارة إلى إدراج هذه المباني ضمن الأولويات من أجل اتخاذ تدابير عاجلة للتخلص منها أو إعادة تأهيلها. وأضاف الوزير أن عملية القضاء على هذه المباني ستتم بشكل تدريجي ومخطط، حيث ستعطى الأولوية للبنايات الأكثر تضرراً والتي تقطنها العائلات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل كبار السن والأطفال. ويجري حالياً وضع خطة تفصيلية للتنفيذ على عدة مراحل، تضمن سلامة السكان وتحفظ حقوقهم في السكن الملائم، مع توفير بدائل لهم في إطار سكنات جديدة وصحية. يأتي هذا الالتزام من الوزارة كجزء من سياسة تهدف إلى تحقيق بيئة سكنية آمنة وصحية للمواطنين، في وقت تتزايد فيه الدعوات من قبل السكان المتضررين بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الخطط. ويأمل المواطنون أن تكون هذه التدابير بداية لحلول جذرية تسهم في تحسين نوعية حياتهم وحمايتهم من أي أخطار صحية في المستقبل.
مطالب بتحويل أراضي “بري فابريكي” إلى عمارات سكنية لاستيعاب أكبر عدد من العائلات
وفي ظل تكرار مطالبات السكان بترحيلهم إلى مساكن آمنة، تبرز فكرة استغلال الأراضي الحالية، التي تتواجد عليها هذه السكنات، لبناء عمارات جديدة تستوعب عدداً أكبر من العائلات، مما يسهم في حل الأزمة السكنية للمنطقة. وتتواجد هذه السكنات الفردية والرباعية على أراضٍ شاسعة في مناطق مثل حجر الديس وسيدي عمار والبوني، ما يجعلها موقعاً مثالياً لإقامة مشاريع سكنية ذات طابع عمارات متعددة الطوابق، والتي من شأنها أن تستوعب أعداداً أكبر من السكان. ويشير أحد الخبراء العقاريين إلى أن تحويل هذه المساحات إلى عمارات سيسهم في توفير سكنات مريحة وبمواصفات حديثة، تلبي احتياجات العائلات وتوفر لهم الأمان الصحي المطلوب. كما أن بناء عمارات جديدة على الأراضي الحالية لن يحسن ظروف السكن فحسب، بل سيتيح أيضاً إمكانية إعادة توزيع السكان المتضررين وضمان حصول عدد أكبر من العائلات على وحدات سكنية. ويساهم هذا المشروع في تحسين البنية التحتية لهذه المناطق، ويرفع مستوى الخدمات، مثل الطرق والمرافق العامة، ما سيعود بالنفع على السكان ويخلق بيئة سكنية حديثة تتناسب مع التطورات العمرانية.
.. تحديات مالية وتقنية تعرقل التنفيذ
يشكل تحويل الأراضي التي تشغلها السكنات الجاهزة من طراز “بري فابريكي” إلى عمارات سكنية حديثة، تحديًا كبيرًا أمام السلطات المحلية في ولاية عنابة. فعلى الرغم من أهمية هذا المشروع لتلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة، تواجه السلطات عوائق مالية وتقنية تحول دون تنفيذه بشكل فعال وسريع. ويشكل التمويل أحد العوائق الرئيسية التي تعيق تحويل هذه الأراضي إلى مشاريع سكنية عمودية. تتطلب عملية إزالة السكنات الجاهزة وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء بنايات حديثة بتكاليف باهظة، خاصة أن هذه المشاريع تتطلب تقنيات بنائية حديثة تضمن استقرار وراحة السكان على المدى الطويل. في ظل ميزانيات محدودة، تجد السلطات صعوبة في تمويل هذه العمليات المعقدة، ما يجعل تنفيذها يحتاج إلى تخصيص ميزانيات إضافية وتوفير موارد تمويلية كبيرة، قد تتجاوز قدرة السلطات المحلية. كما تُعَدُّ العملية التقنية لتحويل الأراضي المعنية تحديًا إضافيًا، حيث تتطلب عملية التفكيك والإزالة للبنايات الحالية خبرات هندسية متخصصة للتعامل مع مادة الأميونت السامة الموجودة في جدران هذه السكنات. وتتطلب إزالة الأميونت وإعادة بناء السكنات عملاً هندسيًا دقيقًا لضمان السلامة الصحية للسكان، فضلًا عن ضرورة إجراء دراسة تقنية معمقة للتربة وقدرتها على تحمل المنشآت العالية. وتشكل هذه العملية عبئًا إضافيًا على المصالح المختصة، التي تحتاج إلى فرق فنية وتقنيات حديثة لضمان تنفيذ المشروع بشكل يتناسب مع معايير الأمان. كما تواجه المشاريع السكنية المرتبطة بتحويل الأراضي البيروقراطية، حيث يتطلب تنفيذ المشروع مراجعات طويلة ودراسات تنظيمية متعددة، مما يؤدي إلى تأخير في بدء تنفيذ هذه الخطط. وترى بعض الجهات أن الإسراع في الإجراءات الإدارية قد يساعد في تخفيف الأعباء على السكان وتسهيل الانتقال من السكنات الهشة إلى أخرى حديثة، إلا أن هذه العملية لا تزال تواجه تعقيدات روتينية تتطلب تضافر الجهود بين الجهات المختصة. وفي ظل هذا وذاك يتطلع سكان عنابة إلى تحرك عاجل من السلطات المحلية لتطوير الأراضي التي تضم سكنات “بري فابريكي”، وتحويلها إلى مشاريع سكنية عماراتية، توفر لهم ولغيرهم من العائلات فرصاً أفضل للسكن. ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الولاية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بعيداً عن المخاطر الصحية المرتبطة بالبنايات القديمة التي باتت تشكل عبئاً على السكان والسلطات على حد سواء.
عائلات سكنات “بري فابريكي” ببوخضرة تطالب بالترحيل العاجل
تعيش 312 عائلة تقيم في سكنات جاهزة ببوخضرة في بلدية البوني بولاية عنابة ظروفاً مأساوية تهدد حياتهم بشكل متزايد. ورغم أنهم يقيمون في هذه السكنات منذ أكثر من 30 عامًا، إلا أن معاناتهم تتفاقم بسبب التهديدات البيئية والصحية الخطيرة التي يشكلها الوادي القريب وجدران السكنات المصنوعة من مادة الأميونت السامة التي تسببت في العديد من الأمراض الخطيرة مثل السرطان والربو. وحسب السكان فإن لجنة معاينة أكدت أن هذه السكنات لم تعد صالحة للاستخدام بعد مرور أكثر من 30 عامًا على إنشائها، لكن التقرير الرسمي بقي حبيس الأدراج دون اتخاذ أي خطوات جادة من السلطات المحلية. وتابع المواطنون في حديثهم لـ”أخبار الشرق” أن بداية الأزمة تعود إلى سنة 1983، عندما تضرروا من فيضانات، مما دفع السلطات المحلية إلى إيوائهم في سكنات جاهزة كظرف مؤقت. إلا أن وعود السلطات بترحيلهم إلى سكنات اجتماعية جديدة لم تتحقق بعد سنوات من المعاناة. اليوم، وبعد تزايد الأضرار والتعقيدات، يطالب السكان بإدراجهم في قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي.
والي وهران يأمر بإحصاء السكنات المحتوية على الأميونت لترحيل قاطنيها
في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية وضمان سلامة المواطنين، أصدر والي وهران قبل شهرين، أوامر عاجلة للشروع في إحصاء السكنات المحتوية على مادة الأميونت، التي باتت تشكل خطرًا صحيًا حقيقيًا على قاطنيها. يأتي هذا القرار في ظل شكاوى متعددة من قاطني السكنات الجاهزة في عدة بلديات في ولاية وهران حول مشاكل الأميونت، تلك المادة التي أكدت الدراسات الطبية على مخاطرها الكبيرة، خاصة أنها قد تتسبب في أمراض خطيرة كسرطان الرئة. وبالتوازي مع عملية الإحصاء، يدرس الوالي حاليًا سبل الترحيل العاجل للعائلات المتضررة إلى سكنات بديلة، مع دراسة الخيارات المتاحة لتحقيق ذلك بأسرع وقت. فوفقًا للمصادر، يُرتقب أن تشمل عملية الترحيل العائلات المقيمة في سكنات قديمة ومعرّضة للانهيار، كخطوة أولى لتقليص المخاطر الصحية. وذلك قبل نهاية السنة الجارية، من جانب آخر، أكد والي وهران أن عملية هدم هذه السكنات تأتي ضمن مخطط واسع لتجديد البيئة العمرانية وتقديم سكنات لائقة وآمنة للمواطنين.
مواطنو عنابة يترقبون خطوات مماثلة من والي الولاية لحل أزمة الأميونت
في ظل التحركات الأخيرة التي شهدتها ولاية وهران لمواجهة أزمة السكنات المحتوية على مادة الأميونت السامة، تتزايد آمال مواطني ولاية عنابة على أن يتخذ والي الولاية خطوات مماثلة. حيث يعيش العديد من سكان عنابة، خاصةً في الأحياء القديمة والمجمعات السكنية المتدهورة، تحت تهديد الأميونت الذي يعدّ مادة خطيرة تهدد الصحة العامة، إذ ارتبطت هذه المادة بمشاكل تنفسية خطيرة وأمراض مزمنة على مرّ السنين. خاصة أن عدد كبير من السكان أكدوا أنهم تقدموا بطلبات وشكاوى عديدة للجهات المعنية لحثّها على إيجاد حلّ جذري لمشكلة السكنات المتدهورة التي تحتوي على الأميونت. كما أنهم لا يطالبون فقط بترحيلهم إلى مساكن لائقة وآمنة، بل يأملون أن تُزال هذه السكنات بشكل نهائي، ما من شأنه تحسين المشهد العمراني للمدينة وضمان بيئة صحية وسليمة. وتبقى أنظار سكان عنابة متجهة نحو والي الولاية، آملين في تحرك مماثل يضع حدًا لمعاناتهم ويمنحهم الأمان والاستقرار الصحيين.
صالح.ب