قرّر، أمس، الوالي عبد القادر جلاوي، تجميد المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة، نظرا للانسداد الذي عرفه خلال فترات سابقةّ، والصراع الداخلي بين المعارضة و”المير” يوسف شوشان
وذكر المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية عنابة، أنّه وتبعا لما ينصّ عليه الدستور، ونظرا للأحداث الأخيرة التي عرفها المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة، بسبب عدم التوافق بين رئيس البلدية وبقية الأعضاء، حيث تسبّب ذلك في خلق حالة من الانسداد، وعدم التوصّل إلى حلّ توافقي بين الطرفين، تقرّر تجميد المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية، وتعيين رئيس الدائرة بالنيابة، على رأس بلدية عنابة، بغية الحفاظ على السير الأمثل لمصالح البلدية. كما أشار المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية رقم 23، إلىأنّ ونظرا لتدخّله تم تسديد أجور العمال، ومختلف الإطارات على مستوى البلدية، كما تابع الوالي ، أنّه تم إحصاء أزيد من 80 مشروعا تنمويا متوقّفا، بسبب الصراع داخل المجلس الشعبي البلدي، مضيفا أنّ مصلحة المواطن بالنسبة له تظلّ فوق كل اعتبار، كونه انتخب أعضاء المجلس البلدي، بهدف العمل لا خلق الصراعات، مشيرا إلى البرنامج الهام والتحدّيات الرّاهنة، التي تستوجب التدخّل لضمان تجسيدها، حتى يعود المجلس البلدي بعنابة، إلى سكته الصحيحة، بشرط تحقق التوافق وتجاوز كل الخلافات بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة. كما كشف الوالي أنّه تم تأسيس مجلس استشاري على مستوى بلديتي عنابة والشرفة، تناقش وتعالج مختلف المشاكل على مستوى البلديتين، إلى غاية عودة مجلس البلديتين إلى الوضعية الصحيحة.
نهاية الصراع المحتدم بين المعارضة وشوشان
عرف المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة، وخلال الفترة الأخيرة، صراعا محتدما بين المعارضة ورئيس المجل الشعبي البلدي “يوسف شوشان”، الأخير الذي لطالما تمسّك بمنصبه، رغم المطالب المتجدّدة من طرف المعارضة بضرورة رحيله وتنحيه عن رئاسة البلدية، حيث وخلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس، إلى جانب دورتين استثنائيتين عقدتا على التوالي، لم يخرج الطرفان بأيّ حل توافي ولم تتم أصلا الموافقة على جدول الأعمال، أو المصادقة بالأغلبية المقترحة، استدعى الأمر في وقت سابق وقبل أيام قليلة فقط، تدخّل الوالي ومنح المجلس البلدي وطرفي الصراع، ممثلين في المعارضة ورئيس البلدية الأسبق شوشان، مهلة 8 أيام، لمراجعة الحسابات وتغليب مصلحة المواطن، والجلوس إلى طاولة الحوار، وجعل مصلحة البلدية فوق كل اعتبار، غير أنّه وبانتهاء الآجال المحدّدة من طرف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، تبيّن أنّ تطبيق القانون وممارسة الوالي لسلطة الحلول خيار هام، وإيجابي إلى حدّ كبير، حتى يعود قطار بلدية عنابة إلى سكته الصحيحة، حيث جاء قرار المسؤول الأول بعنابة، بتجميد المجلس البلدي لعاصمة الولاية، الذي عرفمؤخّرا صراعات داخلية، بمثابة إخماد نيران الصراع وتغليب مصلحة المواطن، وفرض منطق القانون، وعدم السماح بعرقلة المشاريع التنموية التي تتصل مباشرة بأولويات المواطن العنابي، الذي عاشخلال أسابيع سابقة، بين مطرقة الصراع والجدال بين المعارضة و”شوشان”، وبين سندال أمنياته في تجسيد التنمية، وتجسيد المشاريع المبرمجة، حيث أثنى مهتمون بالشأن المحلي القرار الذي أقرّه الوالي، كونه أعاد ترتيب الأولويات بالنسبة للبلدية، وأخرجها من نفقها المظلم الذي سكنته منذ أسابيع ليست بالقليلة، وضبط مجدّدا خارطة طريق التنمية، على مستوى عاصمة جوهرة الشرق الجزائري.
تأسيس لجنة تقنية استشارية لمرافقة مسيري بلدية عنابة
نشرت، أمس، الصفحة الرسمية لولاية عنابة، بيانا هاما، تحوز يخصّ الوضع الرّاهن للمجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة، حيث جاء فيه، أنّه وبناء على حالة الانسداد التي يعرفها المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة، ورفض أعضائه العودة إلى التداول والتسيير العادي لهيئات البلدية، ونظرا لاستيفاء كل الآجال القانونية التي ترمي إلى إيجاد حلول لوضع حدّ لحالة الانسداد، وبالرغم من كل المساعي المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء، وبهدف استمرارية المرفق العام والسير العادي لمصالح البلدية، وللحفاظ على النظام العام والسكينة العمومية والتكفل بانشغالاتالمواطنين، بالإضافة إلى أنّه وعملا بأحكام المواد 100، 101، 102، من القانون رقم 10 /11 المؤرّخ في 22 جوان 2011، المتعلّق بالبلدية المعدّل والمتمم المتضمن ممارسة الوالي سلطة الحلول، فقد أصدر والي عنابة، قرارا يقضي بتكليف رئيس دائرة عنابة بالنيابة، بإدارة وتسيير شؤون بلدية عنابة، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلّقة بضمان ديمومة مرافقها العمومية ومصالحها المختلفة، والحفاظ على النظام العام والسكينة العمومية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كماأشار بيان ولاية عنابة، إلى أنّ المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، قد أمضى مقرّرا يقضي بإنشاء لجنة تقنية استشارية ولائية، يرأسها والي الولاية ، بهدف مرافقة مسري البلدية مؤقّتا، في حين دعا الوالي كافة أعضاء المجلس لإيجاد حلّ نهائي للانسداد الحاصل، كون أن الإجراءات المتخذة من طرفه مؤقتة، وعلى اعتبار أنّ تسيير المجلس الشعبي البلدي من صلاحيات المنتخبين، ووضع مصلحة الوطن والمواطن وخدمتهما فوق كل اعتبار. وللإشارة، فقد نصّب، أمس، رئيس دائرة عنابة بالنيابة كوشيت عبد الكريم، على رأس بلدية عنابة، حيث استلم مهامه تنفيذا لقرار الوالي ، وتماشيا مع مقتضيات الدستور.
مشاريع تنموية تنتظر التجسيد فعليا
وبالحديث عن المشاريع المقترحة الخاصّة ببلدية عنابة، والتي تسبب الصراع الداخلي بين أطراف المجلس في عدم المصادقة بالميزانية الأولية لسنة 2024 لبلدية عنابة، فقد شملت صيانة شبكة الإنارة العمومية، مصاريف الدراسات والمتابعة، وإعادة تهيئة ملعب “ترمال” بمنطقة “إيليزا”، وتهيئة الفرع الإداري بني محافر وبوزراد حسين وواد فرشة، إلى جانب أشغال ربط بالكهرباء والماء والغاز، لمختلف ممتلكات وهياكل البلدية، وتوسعة مقبرة زغوان الشطر الأول، أشغال التطهير بمنطقة سيدي حرب، وتهيئة حديقة ديدوش مراد، إلى جانب عمليات أخرى، على غرار تهيئة ساحة بلعيد بلقاسم بحي الفخارين، وإنجاز الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية بمقبرة سيدي حرب، وتهيئة ساحة بن باديس مقابل الصندوق الوطني للتوفير، وعمليات أخرى أيضا، وفيما يخصّ المشاريع الجديدة بعد تطهير مدوّنة الميزانية البلدية، فقد تضمنت تهيئة وترميم دار القاضي لقاعة المعارض، وتجديد الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية بشارع محمد حمزة، تهيئة ممر جورج إسحاق بفضاء بيع الكتب، تجهيز المراكز الثقافية، إلى جانب تهيئة سوق المدينة لتحويلها إلى قاعة للرياضات القتالية، تهيئة شارع بيشة يوسف، تهيئة حديقة بجانب الخطوط الجوية الجزائرية، تجهيز المطاعم المدرسية، واقتناء تجهيز المدارس، وتجديد الإنارة العمومية بالمدينة القديمة “بلاص دارم”، تهيئة سوق الميناديا، واقتناء بالوعات حديدية، وفي يخصّ الإعانات فقد تضمنت إنجاز وتجهيز مطعم 150 وجبة مدرسية بضياف حسان، وإنجاز وتجهيز 100 مطعم وجبة بمدرسة عبّان رمضان، واقتناء ممهلات بلاستيكية، دراسة ومتابعة تهيئة شارع إفريقيا، تهيئة حي “فالماسكورت”، دراسة ومتابعة تهيئة شارع إفريقيا، إنجاز سياج مقبرة زغوان، اقتناء حاويات حديدية، تجديد شبكة التطهير حي سيبوس شارع حسيني بوجمعة، وعمليات أخرى موزّعة كذلك عبر مختلف القطاعات المحلية.
أمير قورماط