أدانت، محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، المتهم “ب.ف” بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، عن جناية إخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية والتي وقعت سنة 2015، وطالت محل ألبسة نسائية كائن بالقرب من محور دوران الحطاب.
حيثيات القضية تعود لتاريخ 27 أفريل 2015، أين تقدم المسمى “م.ن” و ابنه “م.ر” أمام أمن دائرة البوني من أجل رفع شكوى مفادها تعرض محله الذي يستأجره لتخزين السلعة للسرقة، والمتمثلة في ألبسة نسائية قيمتها 380 مليون سنتيم، وكذا بعض أدوات الصيد البحري تقدر قيمتها المالية بحوالي 15 مليون سنتيم، حيث صرح المسمى “م.ر” أن المسمى “ب.م.ط” أخبره أنه عثر على المسروقات وأنها بحوزته وطلب منه إحضار سيارة لاسترجاع مسروقاته، أين أعاد له السلعة ناقصة، وأن المسمى “ك.ع.د” هو الذي قام بتسليم السلعة للمسمى “ب.م.ط”
وقد تبين بعد التحريات أن الفاعلين هم كل من المسمى “ك.ع.د” والمسمى “ت.ر” “ع.ل”، و “ص.خ”، وقد خططوا لعملية السرقة بإحكام مستغلين ظرف الليل وخلو المكان من المارة وأنهم اقتسموا المهام فيما بينهم وقاموا بإخراج السلعة وإخفائها بمكان معزول، ونقلها على متن سيارة من نوع “إيبيزا” فتم عرض السلعة المسروقة على المسمى “ب.ف”، كونه يقوم ببيع الملابس بأرصفة سوق الحطاب بعنابة، فقام بشرائها بوساطة “ت.ر” مقابل مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم، وأن باقي السلعة قام ببيعها المسمى “ب.ف” بمدينة قالمة لكل من المسمى “ع.ت” و”ب.م” والمسمى “ر.س” وشريكه “ع.س.د” والمسمى “ل.ف” وأنهم قاموا بعرض السلع بمحلاتهم التجارية بمدينة قالمة، دون أن يستفسروا عن مصدرها وتم بيع جزء منها فيما تم استرجاع باقي السلعة المسروقة من طرف رجال الأمن.
فيما صرح الضحية “م.ن” أن لديه محل استأجره لتخزين السلع الكائن بحي المنظر الجميل 900 مسكن البوني وأن هذا المحل وضع فيه لوازم الصيد البحري الخاصة به كما وضع به ملابس نسائية خاصة بابنه “م.ر” وأنه بتاريخ 27 أفريل2015، اتصل به ابنه “م.ش” وأخبره بأنه اكتشف تعرض المحل للسرقة وقد وجد أقفاله مكسرة واختفاء كمية كبيرة من السلع المتمثلة في بعض لوازم الصيد البحري الخاصة به وتضم 36 مصباحا مائيا خاصا بالصيد البحري وشبكة للصيد بها 1000م، وكذا جميع الألبسة النسائية خاصة بابنه “م.ر”.
ن.إيـديـر