أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، عدم اعتماد نظام إجبارية لقاح كورونا الذي تعمل الحكومة على استيراده، بالمقابل يرى أنه إذا تم تحديد نسبة 20 بالمائة من الفئات التي هي في حاجة إلى ذلك سيتم اختيار المصابين بالأمراض المزمنة والأشخاص المسنين.
وكشف الوزير بن بوزيد خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي عن وضع استراتيجية وطنية تحسبا لعملية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 بعد اقتناء اللقاح، وأشار في هذا الصدد إلى تنصيب لجنتين الأولى يترأسها وزير الداخلية وتتكلف بالجانب اللوجيستيكي والثانية وزير الصحة وتتكفل بمتابعة عملية التلقيح عبر المؤسسات الصحية.
وشدد المسؤول الأول في القطاع بأن الجزائر تسعى لاقتناء اللقاح في إطار ميكانيزم منظم مع المنظمة العالمية للصحة ومنظمة الأمم المتحدة ومجموعة كوفاكس منذ شهر أوت الماضي، موضحا أنه -اللقاح- لم يُعتمد بعد من طرف منظمة الصحة العالمية ولم تتحصل المخابر التي بلغت درجة متقدمة من التجارب السريرية حتى الآن على السماح لها بتسويقه.
كما أعرب عبد الرحمان بن بوزيد عن ارتياحه من تراجع عدد الإصابات بالفيروس، مبرزا شغل نسبة 40 بالمائة من الأسرة على المستوى الوطني في الوقت الحالي أي 5212 سريرا من بين 10000سرير التي جندت لمواجهة الوضع الوبائي، في حين بلغت نسبة شغل الأسرة في بعض الولايات التي تعرف كثافة سكانية 90 بالمائة.
أما بالنسبة للعلاج ونوعية الأدوية المستعملة ضد فيروس كوفيد-19، أوضح ضيف التلفزيون العمومي بأنه يتم وصفها حسب الحالات بعد إدراج المضادات الحيوية والهيدروكسي كلوروكين في بداية الأمر تضاف المضادات لتخثر الدم بعد ملاحظة ظهور التهابات أخرى لدى بعض الحالات ثم أدوية الكورتيكوييد لحالات أخرى.
من جهته، قال أمس الوزير الأول، عبد العزيز جراد إن الطريقة العلمية التي سيرت بها الجزائر الأزمة الصحية والقرارات التي تم اتخاذها أظهرت فعاليتها واعتمدت في دول أخرى، وأوضح جراد خلال مشاركته في احتفالية بالأرشيف الوطني بمناسبة ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، بأنه لا يجب التسرع في اتخاذ قرار استيراد اللقاح الذي وجب أن يتماشى مع الضمانات الكبيرة ولا يكون عشوائيا، وأضاف الوزير الأول: “يجب أن تتوفر لدينا الضمانات الكافية احتراما لشعبنا ومواطنينا وانطلاقا من المقاربة العلمية المتبعة منذ بداية الوباء”، داعيا إلى الوحدة وتكاتف الجهود لتجاوز الأزمة “المتعددة الأطراف” .
عملية التلقيح ضد كورونا لن تكون إجبارية على المواطنين
