طالبت رابطة حقوق الإنسان مكتب عنابة، في مراسلة موجهة للمسؤول للأول على الجهاز التنفيذي، عبد القادر جلاوي، من أجل التدخل العاجل بخصوص الحصة السكنية الموجهة الى بلدية عنابة خاصة القائمة الإسمية للمترشحين للإستفادة من هذه السكنات الإجتماعية.
حيث عبر رئيس مكتب عنابة لحقوق الإنسان، عن إستغرابه للظروف التي جرت في إعداد هذه القائمة،خاصة وأن الدائرة مرت بمرحلة فراغ بعد توقيف رئيس الدائرة ودخول رئيس البلدية في صراع مع أعضاء المجلس الذي أدى إلى شكوك في كيفية إعداد القائمة النهائية للحصة الموجهة إلى 27 حي في بلدية عنابة، مضيفا في ذات المراسلة التي تحوز عليها “أخبار الشرق” بأن ممثلي المجتمع المدني تفاجئوا بتصريح عن إشهار القائمة السكنية مباشرة بعد تنصيب رئيس الدائرة الجديد، حيث شدد من الجهات المعنية وعلى رأسها والي عنابة بفتح تحقيق في الأسماء المرشحة للاستفادة قبل وقوع الكارثة، مؤكدا في ذات البيان بأن الحصة لا تغطي على الأقل5 بالمائة من الملفات المدفوعة من طرف طالبي السكن المقدرة بأكثر من 11 ألف طلب إلى غاية سنة 2014 وأكثر من 30 ألف إلى غاية 2023 إلى جانب أكثر من 12 ألف من السكنات الفوضوية، كل هذه الأرقام والسلطات المحلية “تجازف” بهذه الحصة في الظروف التي تمر بها الولاية من إنسدادات في البلدية والوضعية للبيئية والتهيئة التي أصبحت شبه منعدمة، مع العلم أن بلدية عنابة بها عدة أحياء من أقدم الأحياء في الولاية والتي أصبحت بعض السكنات الهشة تشكل خطرا على سكانها.
حيث شدد في الأخير، رئيس مكتب عنابة لحقوق الإنسان من الجهات المعنية بإيجاد حل جذري لهذه المسألة التي أثقلت كاهل العائلات العنابية، ومن جهة أخرى، لا تزال العديد من العائلات من طالبي السكن الإجتماعي ببلدية عنابة، تنتظر الإفراج عن القائمة السكانية والتي تأخر موعد الإفراج عنها لسنوات، حيث تساءل المعنيين عن سبب تأجيل نشر القائمة، بعدما كان مبرمجا نشرها شهر نوفمبر الماضي، الأمر الذي أثار حفيظتهم، خاصة بعد الوعود الذي أطلقتها مصالح البلدية المتعلقة بتوزيع السكنات على مستحقيها، داعين في هذا الشأن إلى توضيح أسباب التأخر ومعاقبة كل من يقف عائقا أمام عدم استفادة المواطنين من هذه الحصة السكنية.
كما وجه السكان نداءً لوالي عنابة من أجل فتح تحقيق في القائمة الاسمية المزمع نشرها، خاصة بعد الأخبار التي روجت عن استفادة بعض الأشخاص الغرباء عن المنطقة من الحصة السكنية المخصصة لأبناء بلدية عنابة، الأمر الذي دفع بعضهم لتوجيه إنتقادات لاذعة للجنة المسؤولة عن دراسة طلبات الإستفادة، مناشدين السلطات المعنية التحلي بالعدل والمصداقية أثناء توزيع السكنات، وهدد طالبوا السكن الإجتماعي ببلدية عنابة عن تنظيم وقفة إحتجاجية اليوم أمام مقر دائرة عنابة، بهدف مقابلة رئيسها لمعرفة تاريخ الإفراج عن القائمة الإسمية، مضيفين بأنهم يعانون من أزمة سكن خانقة، وأغلبيتهم يعيشون في البيوت الهشة وسكنات ضيقة، ويلجأون إلى الكراء الذي نخر جيوبهم، على حد قولهم، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء التماطل في توزيع هذه السكنات.
ريم دلالو