شهد الاتحاد الجزائري لكرة القدم تطورات مهمة تتعلق بتكييف لوائحه مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بعد سنوات من التأجيل والجدل حول هذا الملف الحساس.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود توفيق اللوائح المحلية مع المعايير الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الرياضة الجزائرية، استعدادًا للمصادقة عليها خلال الجمعية العمومية الاستثنائية المقررة في 11 جانفي المقبل.
في ذات السياق ملف تكييف اللوائح بدأ منذ عام 2018، لكنه واجه عقبات عديدة، أبرزها التوتر بين الرئيس السابق خير الدين زطشي ووزارة الرياضة في 2021، عندما سعى إلى فرض تعديلات بشكل مستعجل قبل الجمعية العمومية الانتخابية. هذا التوتر وصل إلى حد التهديد بعقوبات دولية على الكرة الجزائرية، ما زاد من تعقيد الموقف وتأخير اعتماد الإصلاحات المطلوبة.
تتضمن التعديلات الجديدة شروطًا صارمة للترشح لرئاسة الاتحاد، أبرزها ضرورة امتلاك المرشح خبرة سابقة كعضو في المجلس التنفيذي للاتحاد، لضمان قدرته على التعامل مع تحديات التسيير الرياضي على المستوى القاري والدولي.
كما تم تعديل الشرط الأكاديمي، حيث أصبح يكفي أن يكون المرشح قد أكمل دراسات عليا، دون شرط امتلاك شهادة البكالوريوس. إضافة إلى ذلك، تم تحديد عدد العهدات الرئاسية بثلاث ولايات فقط، سواء كانت متتالية أو متقطعة، لضمان التداول على السلطة داخل الاتحاد. كما شهدت التعديلات تحولًا مهمًا في دور الجمعية العمومية، التي أصبحت صاحبة القرار النهائي في انتخاب أعضاء اللجان القانونية والرقابية والمالية، بعدما كانت هذه المهمة سابقًا من صلاحيات المجلس التنفيذي.
هذا التغيير يهدف إلى تعزيز الشفافية والديمقراطية داخل الهيكل التنظيمي للاتحاد. ومن الواضح أن هذه التعديلات تمثل خطوة نحو إصلاح عميق في منظومة كرة القدم الجزائرية، مع التركيز على تحقيق الانسجام مع المعايير الدولية وضمان حوكمة أفضل داخل الاتحاد. ومع اقتراب موعد الجمعية العمومية، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج هذا الاجتماع الحاسم ومدى تأثير التعديلات الجديدة على مستقبل الكرة الجزائرية.
أحمد.ك