دعا الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في بيان له، جميع الفاعلين في قطاع السمعي البصري، إلى تبنّي مضامين المرسوم التنفيذي رقم 24،250 المؤرخ في 23 جويلية سنة 2024، المحدد لأحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري الصادر مؤخرا، في الجريدة الرسمية، في عدد رقم 53 بتاريخ 7 أوت 2024.
حسب البيان نفسه المنشور في الصفحة الرسمية للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على الفايسبوك، يمثل هذا المستند خطوة حاسمة وفعّالة لتعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر. وتساهم هذه الوثيقة في دعم الثقافة الجزائرية مع احترام حقوق المبدعين الجزائريين وأصحاب الحقوق المجاورة. وقد دعا الديوان إلى اعتماد دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري الجديد.
ويتضمّن دفتر الشروط الجديد مجموعة من الالتزامات التي يجب على كل خدمة اتصال سمعي بصري عامة أو موضوعاتية سواء كانت تُبثّ عبر الأقمار الصناعية أو من خلال الإنترنت، احترامها وتطبيقها. وتشمل هذه الأحكام عدّة نقاط هامة، تهدف إلى ضمان حماية أفضل للأعمال الإبداعية وحقوق المؤلفين، وأصحاب الحقوق المجاورة.
ومن بين هذه النقاط اعتماد ميثاق أخلاقيات خاص يتضمّن القيم والمبادئ والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها عالميا، لاسيما تعزيز الالتزامات المتعلّقة باحترام حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة؛ إذ أصبح على الجهات المذيعة أو العارضة لخدمة البث للبرامج السمعية البصرية، الالتزام الصارم بحقوق المبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة، مع ضمان التصريح المناسب، ومنح المكافأة المستحقة عن الأعمال المستغلة في برامجهم، وتشجيع الإنتاج الوطني؛ إذ يركز دفتر الشروط على تعزيز وتشجيع الإنتاج الوطني، مع ضمان حماية قانونية قوية وفعّالة للمؤلفين والمنتجين الجزائريين، وأصحاب الحقوق المجاورة.
كما يتضمّن المرسوم التنفيذي التدابير الواجب اتّخاذها ضد المساس والتعدي على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين، والاستخدام غير المصرح به للأعمال. وقد تم وضع رقابة وعقوبات جديدة لمكافحة هذا المساس والتعدي على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين، خاصة الاستغلال غير المرخّص به للمصنفات المحمية. وتهدف هذه التدابير إلى ردع أيّ انتهاك، وضمان بيئة سمعية بصرية تحترم حقوق المبدعين، وأصحاب الحقوق المجاورة.
وتنص الوثيقة على تسهيل الإجراءات الإدارية لتصريح الأعمال؛ من خلال تبسيط إجراءات تصريح الأعمال السمعية البصرية للمؤلّفين والمنتجين وأصحاب الحقوق المجاورة؛ ما ييسّر الإجراءات الرسمية، وربحا للوقت، مع ضمان حماية مثلى لحقوقهم، وفقا للمصدر.
وتندرج هذه التطورات في رؤية الحكومة لتحديث قطاع السمعي البصري، مع ضمان حماية متزايدة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وفقاً للمعايير الدولية. وتعكس التزام الجزائر بتعزيز الإبداع، مع توفير إطار قانوني قوي لحماية وتثمين أعمال المؤلفين، والمنتجين، وأصحاب الحقوق المجاورة.
ق.ث