وجه والي ولاية تبسة سعيد خليل، تعليمات إلى رؤساء البلديات، بتحديد آجال قريبة لتوزيع الحصص العالقة من إعانات الدولة الموجهة للبناء الريفي، على مستحقّيها، لاسيما منها برنامج 3000 إعانة برسم سنة 2023، قبل اللجوء إلى تطهير مدوّنة هذه الحصص غير الموزعة، وغير منطلقة الأشغال.
الوالي، وخلال إشرافه، على اجتماع تقني، خصّص لدراسة ملف السكن ومتابعة وضعية صيغه المختلفة، أمر القطاعات المتدخلة في هذا الملف، بتسريع وتيرة أشغال تهيئة مجمل التحاصيص الاجتماعية على مستوى البلديات المعنية، والمزمع تسليمها لأصحابها، توازيا والبدء في عملية إعداد وإصدار عقود الملكية لصالح المستفيدين من الحصص المُهيأة من التجزئات الاجتماعية، لتمكينهم من رخص البناء، للانطلاق في إنجاز حصصهم السكنية.
وفي السياق ذاته، أوعز الوالي إلى مصالح دائرة وبلدية الشريعة، بالعمل على رفع التحفظات عن الملفات المرشحة للاستفادة من التحاصيص الاجتماعية السبعة، على مستوى بلدية الشريعة، والمقسّمة إلى 1610 تجزئة، وتسريع إخضاعها للبطاقية المحلية ثم الوطنية حالة بحالة، قصد مباشرة إجراءات إعداد عقود الملكية لصالح المستفيدين، موضحا أنه تم تخصيص 917 إعانة للمستفيدين من هذه التجزئات. وألزم الوالي، الجهات المعنية، بالحرص على تسوية جميع الإعانات السابقة المتعثّرة، توازيا وتصويب التدخلات، ومعالجة الاختلالات والاعتراضات في إطار القوانين المعمول بها، ملوّحا باتخاذ إجراءات صارمة في حال الإخلال بتوصياته في هذا الشأن، وذلك في ظل غياب تجزئات جاهزة لاحتواء الحصص المخصصة لكل بلدية من التحاصيص الاجتماعية، إذ يعتبر جانب العقار من أكبر معوقات تجسيد البرنامج للتكفل بالطلبات المتزايدة على هذه الصيغة السكنية، أين أوصى رؤساء الدوائر والبلديات والمصالح ذات العلاقة، بإحصاء وجرد الأوعية العقارية المناسبة، ومطابقتها للطبيعة القانونية، واستغلالها لتخصيصها للغرض.
فريال ماضي