أعلنت نيكاراغوا قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الصهيوني. وقالت نائبة رئيس البلاد إنّ حكومة الكيان الصهيوني “فاشية وترتكب إبادة جماعية”. وأكدت حكومة نيكاراغوا أن سبب قطع العلاقات هو الهجمات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية. وكانت حكومة نيكاراغوا قد بدأت سابقاً بإجراءات تقديم أربع قوى غربية هي ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا وكندا، أمام محكمة العدل الدولية، لمساهمتها في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة من خلال تصدير أسلحة إلى الكيان الصهيوني. ونشرت السلطة التنفيذية في نيكاراغوا بياناً كشفت فيه أنها حذرت، من خلال مذكّرة شفوية رسمية، حكومات تلك البلدان الـ4 من أنها قد تكون مسؤولة بشكل مشترك عن “الانتهاكات الصارخة والمنهجية” لاتفاقية الوقاية والمعاقبة، والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة. وحثّت نيكاراغوا في مذكّرتها الشفوية، حكومات هذه القوى الأربع، على “الوقف الفوري لتوريد الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا إلى الكيان الصهيوني، لأنه من الممكن استخدامها لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية” في غزة. وشدّدت المذكرة، على أنّ الدول الداعمة للكيان الصهيوني ملزمة بقطع إمدادها، من “اللحظة التي تصبح فيها الدولة على علم بوجود خطر جدي بارتكاب إبادة جماعية”. وهذا ما تحقّق، تضيف المذكّرة، منذ إصدار “محكمة العدل الدولية في 26 جانفي، حكماً أولياً اعتبرت فيه أنه من المعقول أن يتمّ انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني في غزة”.