نقلت مصادر إخبارية، عن مسؤولين كبار في “جيش” الاحتلال الصهيوني، أنّ هناك “مماطلة في عرض التحقيقات في أحداث السابع من أكتوبر 2023، على الرغم من أنّ العديد من تلك التحقيقات جاهزة للعرض على رئيس الأركان الصهيوني، وقُدّمت لكلّ المستويات الأدنى”.
وأفادت مصادر إخبارية بأنّ “الموقف الرسمي للجيش الصهيوني يبرّر هذا التأجيل بالأوضاع العملياتية المتوترة في الشمال خلال الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى الحرب على لبنان”. وفي خضمّ ذلك، يدفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، نحو تشكيل لجنة تحقيق خاصة في إخفاقات 7 أكتوبر، “بهدف الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية”. ونقل عن مصادر مطلعة على خطة تشكيل “لجنة تحقيق خاصة”، قولها إنّ “المقترح يقضي بأن تتألف اللجنة من قاض ومندوبين عن الجيش، ومندوبين عن عائلات الأسرى والقتلى الصهيونيين في 7 أكتوبر، وأن يتم تعيين أعضاء اللجنة بالاتفاق بين الائتلاف والمعارضة”، وذلك “بسبب انعدام الثقة الكبير بين الحكومة وجهاز القضاء عامة”. وعقّب عضو “الكنيست”، بيني غانتس، على ذلك قائلاً إنّ “الكارثة الأكبر التي حدثت منذ قيام الكيان الصهيوني لا يمكن أن تنتهي بلجنة غير رسمية، ولا في أي سياق جديد آخر هدفه الهروب من المسؤولية”. وتوجّه إلى نتنياهو بالقول: “كفى اختلاقات، وكفى مماطلة.. تشكيل لجنة تحقيق رسمية لكارثة أكتوبر هو واجبك تجاه القتلى والعائلات الثكلى والجرحى والأسرى وكلّ الصهيونيين”. وكان “الجيش” الصهيوني و”الشاباك”، قد توجّها في مارس الماضي لفتح التحقيقات واستبيان المسؤوليات بشأن الإخفاق العسكري يوم 7 أكتوبر وما تلاه من إخفاقات. ولعلّ سبب التـأخير في عرض النتائج، يعكسه أيضاً ما قاله محلل الشؤون العسكرية في موقع “والاه” أمير بوحبوط، حين بدأت التحقيقات، حيث صرّح الأخير أنّ التحقيق “سيجلب معه سجالات بين كبار المسؤولين في الجيش الصهيوني” بشأن الرواية والمعطيات وتحليل الأحداث والقرارات التي أدّت إلى الكارثة في 7 أكتوبر، ودور ومساهمة كل واحدٍ منهم فيما حدث في ذلك اليوم”، وذلك نقلاً عن تقديرات في المؤسسة الأمنية والعسكرية.