رحّبت وزارة الخارجيّة في لبنان، أمس، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدوليّة فيما يخص الوقف الفوري للعمليّات العسكريّة الصهيونية في مدينة رفح، وإعادة فتح المعبر أمام المساعدات.
وأكّدت الخارجية اللبنانية في بيانها ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى كل المناطق في غزّة، والسماح للّجان الدوليّة بالدخول للتحقيق في الممارسات والانتهاكات الصهيونية.
كما اعتبرت أنّ “القرار يُشكّل فرصة مُهمّة لوضع حدٍ لاعتداءات الكيان الصهيوني وسياساتها التهجيريّة، وإطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل، يدفع في اتجاه حل عادل، وشامل للقضيّة الفلسطينيّة، على أساس حلّ الدولتين، استناداً إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة، ومبادرة السلام العربيّة التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002، ممّا يُعزّز السلم والأمن إقليمياً ودولياً”.
ودعت وزارة الخارجيّة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “تكثيف الضغط على الكيان الصهيوني كي يطبّق هذا القرار، وباقي قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة”. وأمرت محكمة العدل الدولية، أول أمس، الاحتلال الصهيوني بوقف الهجوم العسكري على رفح، مؤكّدةً أنّ أيّ عمل عسكري إضافي سيؤدي إلى دمار جزئي أو كلي في المنطقة، وذلك وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، من دون أن تحثّ على وقف شامل لإطلاق النار في القطاع.