أكّد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أول أمس، أنّ “المخاطر التي تواجهها سوريا اليوم ليست تهديدات عابرة، فهي مخططات لزرع الفتنة وعدم الاستقرار في البلاد”. وقال الشرع، في كلمة له، إنّ “النظام السابق خلّف جراحات عميقة من الصعوبة أن تندمل”، مشدداً على ضرورة أن “يكون السوريون أقوياء في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية”. وأكّد أنّ “سوريا لن تسمح لأي قوى خارجية أو محلية بجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، ولن تتسامح مع فلول النظام السابق، وليس أمامهم إلاّ تسليم أنفسهم للقانون”، مشدداً على أنّه “ستتم محاسبة كل من تسبب بأذى للمدنيين”. وأضاف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أنّ “سوريا ستظل موحدة، ولن تسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي”، مؤكداً أنّه “جرم أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون البلاد”ّ. وأعلن الشرع عن “تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي”، متعهداً “بمحاسبة كل من تورط في دماء المدنيين وتجاوز صلاحيات الدولة”.
تشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق
وأصدرت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية، أول أمس، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل الأخيرة. وأفادت الرئاسة السورية للمرحلة الانتقالية، في بيان، بأنّ “مهمات اللجنة هي الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها”. وأضافت أنّ “مهمة اللجنة التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها”، مشددةً على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع لجنة التحقيق لإنجاز مهماتها. وكانت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة، قد قالت إنّ “انتهاكات وتجاوزات سجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإحالة كل من خالف التعليمات إلى المحكمة العسكرية”. وتشهد منطقة الساحل السوري لليوم الرابع على التوالي، فوضى أمنية وإعدامات ميدانية ينفّذها عناصر تابعون لوزارة الدفاع والأمن الداخلي بحقّ الأقليات. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ “1018 شخصاً قُتـلوا في الساحل السوري، بينهم 745 مدنياً”.