إستأنفت الوكالة العقارية لولاية عنابة تنفيذا لتعليمات والي عنابة وبصفتها صاحبة المشروع، بالتنسيق مع باقي الهيئات المعنية، أشغال التسطيح والتهيئة والربط بالشبكات والجدار الخارجي لمشروع منطقة النشاطات التجارية المصغرة بمنطقة بوخميرة بحي سيدي سالم التابع إداريا لبلدية البوني المتضمن أكثر من 100 قطعة أرضية موجهة لفائدة أصحاب المؤسسات المصغرة، بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب بعض العراقيل التي واجهت المشروع قبل تدخل الوالي.
وبحسب مصادر عليمة لـ “أخبار الشرق” فإن مشروع منطقة النشاطات التجارية المصغرة التي يتم العمل على تهيئتها تتربع على مساحة 5 هكتار، وتتضمن حسب الدراسات المنجزة 105 قطعة أرضية تتراوح مساحة كل قطعة منها بين 200 و500 متر مربع، كان من المرتقب أن تنطلق أشغال تهيئتها وتحضيرها مند قرابة 5 أشهر، إلا أن تواجد بعض الحظائر غير الشرعية لتربية المواشي عبر الأرضية حال دون إنطلاقها، ليتم عرض القضية على والي عنابة “عبد القادر جلاوي” في إطار برنامج عملها لاستئناف المشاريع المتوقفة خاصة المشاريع ذات الأولوية والأهمية التنموية، وبعد تدخله المباشر تم التوصل لاستئناف المشروع الذي يعتبر قطبا استثماريا مستقبليا يندرج ضمن تجسيد توجه الدولة وتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمرافقة ودعم الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة ومرافقتهم وخلق فضاءات متكاملة لنشاطهم المؤسساتي ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي، وهو مشروع من شأنه إحداث إضافة فارقة في الإنتاج والمنظومة الإقتصادية المحلية مستقبلا.
وأضافت ذات المصادر أن الوكالة العقارية لولاية عنابة رصدت غلافا ماليا يقارب 10 مليار سنتيم لإنجاز مشروع تهيئة المنطقة بمتابعة مكتب دراسات معين، ويشمل أشغال التسطيح والتقسيم وأشغال الربط بشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والانترنت إضافة إلى انجاز الجدار الخارجي، على أن تنتهي هذه الأشغال أواخر السنة القادمة 2024، لتكون المنطقة بعدها فورا جاهزة وتتوفر على كافة متطلبات النشاطات الصناعية والتجارية والخدماتية التي ستتضمنها في مناج إستثماري يتوافق مع تعليمات السلطات العليا في البلاد.
وعن قائمة المؤسسات المصغرة التي ستستفيد من القطع الأرضية بالمنطقة فإنه يرتقب أن يتم ضبطها بمجرد تحديد الآليات القانونية للعملية بصدور النصوص القانونية والتنظيمية المحددة لإطار منح هذا النوع من العقارات الموجهة للاستثمار ودعم المؤسسات المصغرة التي خصتها السلطات العليا في البلاد ضمن برامج دعم الاستثمار بأهمية كبيرا لتعلب دورها المنوط بها ضمن المعادلة الإقتصادية لتعزيز الإنتاج الوطني بمختلف أنواعه من خلال التشجيع على سياسة المقاولاتية والمؤسسات المصغرة وحث خريجي الجامعات والمعاهد على التوجه لها، إلى جانب خلق أكبر قدر ممكن من فرص العمل المتنوعة لمختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتهم الشباب.
لطفي.ع