إحالة ملف نور الدين بدوي على النيابة العامة بذات المحكمة
ينتظر أن تفصل اليوم الخميس غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا، في قرار الطعن بالنقض في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، ومن معه والمرفوع ضد الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء بومرداس، كما ستصدر ذات الجهة القضائية قرارها في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، نشيناش زوليخة- شفيقة المدعوة “مايا”.
القرار الأول سيفصل فيه القسم العاشر لغرفة الجنح والمخالفات لدى المحكمة العليا، أما القرار الثاني سيصدر عن القسم السادس لمحكمة الجنح والمخالفات لدى المحكمة العليا أيضا.
وفي سياق متصل بقضايا الفساد، دائما، فقد أحالت الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، الملف الخاص بمحاضر سماع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن المحكمة العليا أصدرت الإنابة القضائية لأجل التحقيق مع بدوي في ملفات تخص المشاريع التنموية والمرافق الكبرى التي أنجزت في إطار المخططات التنموية الخماسية خلال فترة توليه منصب والي قسنطينة، كما تم التحقيق مع بدوي في قضايا تخص منح العقار الصناعي والعقاري بإقليم الولاية، في انتظار إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، للشروع في الإجراءات القضائية فيما يخص هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.