الأربعاء 4 أغسطس 2021
أخبار الشرق

إيداع 35 شخصا الحبس ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية

في القضايا المتعلقة بارتكاب الجرائم الانتخابية لتشريعيات 12 جوان
وزارة العدل تنظم دورات تكوينية لفائدة القضاة من 20 جوان إلى غاية 16 أوت المقبل
 

أصدرت وزارة العدل، أمس الاثنين، بيانا بخصوص المتابعات القضائية المتعلقة بارتكاب جرائم انتخابية، معلنة عن إيداع 35 شخصا الحبس، ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية.

وكشف وكيل الجمهورية، المساعد الأول بمحكمة الدار البيضاء، بلال شويب، في وقت سابق، عن طبيعة الأفعال التي تُصنف في خانة الجريمة الانتخابية، وأفاد أن القانون يُعاقب كل متورط في هذه الجرائم بالحبس الذي قد تصل مُدته إلى 20 سنة مع غرامة مالية. مُؤكدًا أن قانون الانتخابات الجديد جاء تجسيدًا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية.

من جهة أخرى أعلنت وزارة العدل، عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة عدد من القضاة وموظفي القطاع، خلال الفترة بين 20 جوان و16 أوت القادم، في إطار مجالات التعاون والشراكة مع هيئات وطنية ودولية، أوضحت الوزارة في بيان لها، أن هناك دورة تكوينية ستنظم بالتعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، سيشارك فيها 48 قاضيا من المجالس القضائية وقاض أستاذ من المدرسة العليا للقضاء، عبر الانترنت حول موضوع “حماية حقوق الملكية الفكرية”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 جوان الجاري.

وأضاف المصدر، أنه في إطار التعاون مع خلية معالجة الاستعلام المالي، سيشارك 04 قضاة في جلسات تعريفية عبر الأنترنت حول “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأصول المرتبطة بغسل عائدات الفساد”، وذلك أيام 22 و29 جوان و16 أوت المقبل، من تنظيم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وسيتم التطرق خلال هذه الجلسات إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واستعراض آلية مراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتدابير مكافحة غسل الأموال في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقنوات استرداد الأصول، كما سيشارك قاضيان اثنان في دورة تدريبية عبر المنصة الرقمية حول “العدالة الصديقة للطفل” يومي 25 و26 جوان، من تنظيم الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون والتنسيق مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين.

وأفاد بيان وزارة العدل، بمشاركة 21 قاضيا في دورة تكوينية متخصصة حول “العقود التجارية الدولية”، من 21 جوان إلى 1 جويلية بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، كما يشارك 100 مهني (الأمناء العامون للمجالس القضائية ورؤساء مصلحة التسيير الإداري لدى المحاكم الإدارية وإطارات وموظفون من الإدارة المركزية) في دورة تكوينية حول عصرنة التسيير عن طريق الأداء”، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد من 27 إلى 29 جوان.

 

مواضيع ذات صلة

“لا يمكن تحديد ذروة الموجة الثالثة إلا بعد تجاوزها”

akhbarachark

وزارة الاتصال تسحب اعتماد قناة “العربية”

akhbarachark

التباعد بين مواعيد تلقي جرعات اللقاح لا يؤثر على فعاليته

akhbarachark