الأربعاء 23 يونيو 2021
أخبار الشرق

70 مقتحما لسكنات “الأوبيجيي” يسلمونها طواعية بعنابة

منذ صدور أول حكم قضائي بـ عام حبس نافذ مع الإيداع في حق بعض المقتحمين

 

●     تحريك الدعاوي القضائية متواصل في حال التمسك بالاقتحام

●      أغلب السكنات المسترجعة بأحياء خرازة، بوزعرورة والبركة الزرقاء

استرجعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة منذ الفاتح من شهر أفريل الماضي وإلى غاية السابع والعشرين من ماي الجاري، أزيد من 70 سكنا اجتماعيا مقتحما، بعد إخلائها وتسليم المفاتيح طواعية من قبل المقتحمين من دون سند قانوني عبر العديد من المواقع السكنية التي ينتظرها مستحقوها المستفيدون منذ أشهر وسنوات.

حيث تكشف إحصائيات مصالح أوبيجيي” عنابة المتعلقة بعملية تسليم السكنات المقتحمة من مقتحميها، أن أزيد من 70 سكنا أغلبها بمواقع خرازة، الشابية 2، البركة الزرقاء وبوزعرورة، سلمت مفاتيحها طواعية من قبل مقتحميها، بعد السابقة القضائية بتشديد العدالة للعقوبات المسلطة في حق مقتحمي السكنات وصدور أول حكم قضائي في 25 مارس الماضي يقضي بالطرد وعقوبة الحبس النافذ مع الإيداع بالمؤسسة العقابية والتغريم  بـ 20 ألف دج، ضد مقتحمي سكنات اجتماعية بحيي بوقنطاس وخرازة، عن تهمة اقتحام منزل والتخريب العمدي لملك الغير على خلفية تحريك الدعاوى القضائية من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري لاسترجاع ممتلكاته، موازاة مع التحقيقات الأمنية التي كشفت عن وجود مقتحمين من خارج الولاية وحتى مستفيدين سابقين، وكشف وجود تواطؤ جهات إدارية معنية، غضت الطرف عن عمليات الاقتحام والمتاجرة بهذه السكنات، وباعت الأوهام للمقتحمين بالتسوية، وهي المعطيات التي دفعت بالكثير من المقتحمين لمراجعة أنفسهم والتقرب من مصالح ” الأوبيجيي” لتسليم السكنات المقتحمة طواعية لتفادي الحبس النافذ، ما يجعلها نقطة إيجابية تحسب لهم في دراسة ملفاتهم وإثبات حسن نية منهم أمام العدالة.

وكان والي عنابة جمال الدين بريمي” قد كشف في تصريح سابق مطلع السنة الجارية، أن المصالح المختصة أحصت أزيد من 800 سكن اجتماعي مقتحم عبر المواقع السكنية ببلديات الولاية، نسبة كبيرة جدا منها محل نظر من قبل الجهات القضائية المختصة، وهو ما يشير إلى أن مثل هذا الحكم بالحبس النافذ يهدد المئات من مقتحمي السكنات عبر المواقع السكنية على غرار سكنات أول ماي، خرازة، الشابية، بوقنطاس، بوخضرة3، بوزعرورة بالرحال، سيدي عمار، البركة الزرقاء وغيرها، كما أضاف الوالي بريمي خلال التطرق لملف المستفيدين من السكنات المقتحمة بحيي خرازة والشابية في دورة سابقة للمجلس الشعبي الولائي، أن الإطار الوحيد للحصول على السكنات الاجتماعية هو الإطار القانوني عن طريق إيداع ملفات السكن الاجتماعي ووفق الأولويات والإجراءات المنصوص عليها قانونا، خاصة وأن السكنات المقتحمة هي محل استفادة قانونية لمواطنين آخرين ينتظرون سكناتهم منذ سنوات أجريت لهم القرعة وسددوا مستحقاتهم المالية، إلا أن اقتحامها تسبب في تأخر تسليمها، ما دفعهم إلى الاحتجاجات المتكررة على مدار الأشهر الأخيرة، لمطالبة السلطات المحلية بالتحرك وإخلائها وتسلمها لإنهاء معاناتهم التي يتخبطون فيها منذ عقود من الزمن.

للإشارة، فإن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري تواصل تحريك الدعاوى القضائية في حق المئات من المقتحمين لاستعادة السكنات، موازاة مع سعيها للحول الودية بتسليم السكنات طواعية دون تخريب بحكم أن التخريب يعد جريمة أخرى يعاقب عليها القانون.

 

مواضيع ذات صلة

الإطاحة بشبكة جهوية وحجز 35 كلغ من الكيف في باتنة

akhbarachark

السلالة المتحورة لفيروس كورونا تصل إلى عنابة

akhbarachark

تعلقت بمنح تراخيص للبناء الفوضوي والتعدي على المناطق الغابية بالبلدية

akhbarachark