تعيين شلاغمة أحمد على رأس مديرية التشغيل

خلفا للمدير السابق محمد قرقب الذي أحيل على التقاعد

تم، نهاية الأسبوع الماضي تعيين شلاغمة أحمد على رأس مديرية التشغيل لولاية عنابة، خلفا للمدير السابق محمد قرقب الذي أحيل على التقاعد، وذلك بحضور موظفي وإطارات مديرية التشغيل لولاية عنابة والمفتش الجهوي والمفتش الولائي للعمل ونائب رئيس الفرع الولائي للتشغيل .

ومن جهة أخرى، بلغت عملية إدماج وتسوية وضعية 5680 موظفا في إطار عقود ما قبل التشغيل خلال 2021 بولاية عنابة، أغلبهم ينتسبون لقطاعي الصحة والتكوين المهني، حيث سمحت عملية الترسيم تطبيقا لقرار الحكومة القاضي بتسوية وضعية هذه الفئة، بإدماج نحو 90 بالمائة من الموظفين في القطاعين المذكورين، كما أن عملية الترسيم لاتزال متواصلة لفائدة الشباب الحاصلين على عقود إدماج مهني في الوظيف العمومي والذين تجاوزت مدة عملهم 8 سنوات، تم ترسيمهم وفقا للإجراءات المعلنة و يجري حاليا إدماج أصحاب العقود أقل من 8 سنوات، أغلبهم في قطاعات الصحة، التربية، التكوين المهني و التعليم العالي ، وفي ذات السياق فقد وزع أصحاب العقود في المناصب الأصلية حسب احتياجات المؤسسات والإدارات التي يشتغلون فيها وفي حال تسجيل فائض، سيحولون إلى القطاعات التي تعاني من نقص وعجز في المناصب الإدارية، ومن جهة أخرى، ستشمل الإجراءات تسوية وضعية هذه الفئة لدى مصالح “كناس” ، لإرفاق سند الانتساب بملف التقاعد لدى العمال الذين وصلوا إلى سن التقاعد ضمن السنوات الإضافية التي اشتغلوا فيها بهذه الصيغة، بعد ممارستهم لنشاطات أخرى قبل الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث استقبلت مديرية التشغيل عدة حالات تتعلق بعدم احتساب سنوات عملهم في صيغة ما قبل التشغيل، حيث تم رفع الانشغال واقتراح شراء تصريح الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال المعنيين بهذا الأمر عند وصولهم إلى سن التقاعد، حيث ستتكفل الحكومة بهذا الانشغال بالتنسيق مع وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

كما ذكرت مصادر من مديرية التشغيل لولاية عنابة، أن العدد الإجمالي للمعنيين بالإدماج في إطار عقود ما قبل التشغيل، سيرتفع خلال نهاية العام، باستدعاء فئات أخرى مهنية بالترسيم بعد إعداد مخطط التوظيف لمصالح الوظيف العمومي، بدراسة احتياجات الإدارات العمومية وتوزيعها بشكل مدروس لتغطية العجز المسجل، حسب المناصب المالية التي سيتم فتحها ضمن صيغة الإدماج، حيث يستفيد خريجو الجامعات من أصحاب العقود بعد الترسيم، من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الموظفين العموميين