أخبار عاجلة
الرئيسية / وطني / يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية.. الحكومة تلغي تحويل 3200 هكتار من الأراضي الفلاحية إلى مناطق صناعية

يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية.. الحكومة تلغي تحويل 3200 هكتار من الأراضي الفلاحية إلى مناطق صناعية

 

 

téléchargement (1) ألغت الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي، تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز المناطق الصناعية في ولايات الشلف وأم البواقي والبويرة وتلمسان وتيزي وزو وقسنطينة ومستغانم ووهران وسوق أهراس. وتشغل تلك الأراضي مساحة إجمالية تفوق مساحتها 3260 هكتار.

 

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي حمل توقيع الوزير الأول احمد أويحيى، يتضمن قرار إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية في عدد من ولايات الوطن قدرت مساحتها إجمالا بـ3200 هكتار. ويشمل القرار بحسب مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية كل من ولايات الشلف، أم البواقي، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، قسنطينة، مستغانم، وهران وسوق أهراس.

 

ويخص القرار ولاية الشلف على مستوى بلدية بوقادير بمساحة تفوق 200 هكتار، و ولاية ام البواقي عبر بلديتي اولاد قاسم و عين مليلة بمساحة تتجاوز 399 هكتار، ولاية البويرة (بلدية ديرة) وتقدر المساحة 795 هكتار، ولاية تلمسان ببلدية العريشة على مساحة تقدر بـ 300 هكتار، وتخص الاراضي بولاية تيزي وزو كل من بلديتي ذراع الميزان وتيزي غنيف بمساحة اجمالية تفوق 44 هكتار، اما بولاية قسنطينية فيتعلق الامر بلدية ديدوش مراد على مساحة تقدر بـ 243 هكتار، و ولا مستغانم (بلدية الحسيان) على مساحة 471 هكتار، وبولاية وهران يخص المرسوم بلدية بطيوة على مساحة تفوق 592 هكتار، او ولاية سوق اهراس فيذكر المرسوم بلدية مداوروش على مساحة تقدر بـ 218 هكتار.

 

كما تضمنت الجريدة الرسمية، مرسوما أخر يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تلك المناطق الصناعية في بعض الولايات. ويخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية، وتحدد مساحة وحدود قطع الأراضي الواقعة في أقاليم الولايات المعنية طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها، بعنوان العملية، لإنجاز أشغال تهيئة الطرق ومختلف الشبكات والتجهيزات العمومية الخاصة بالمناطق الصناعية. ويتولى ولاة الولايات المعنية تنفيذ إجراءات نزع الملكية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي الولاية المعنية.وتنص المادة 5 من المرسوم، أنه «يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز مناطق صناعية.

 

وردة م

 

Comments

comments

عن annaba

شاهد أيضاً

الخدمة-الوطنية-أكثر-من-مليون-مواطن-استفادوا-من-العفو

وزارة الدفاع الوطني.. تسوية وضعية أزيد من مليون مواطن، والعملية متواصلة

 أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أمس الأربعاء 18 جويلية، عن تواصل عملية تسوية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: هدا المحتوى محمي