أخبار عاجلة
الرئيسية / سكيكدة / سكيكدة / القضية التي شغلت الرأي العام صيف 2008 .. العدالة تعيد فتح ملف تبديد 200 مليار بمؤسسة «صوميك»

سكيكدة / القضية التي شغلت الرأي العام صيف 2008 .. العدالة تعيد فتح ملف تبديد 200 مليار بمؤسسة «صوميك»

somoiccعلمت «أخبار الشرق» من مصادر مطلعة،  أن العدالة أعادت فتح ملف قضية الفساد وتبديد أموال عمومية تفوق 200 مليار سنتيم بمؤسسة الصيانة الصناعية للأنابيب «صوميك» التابعة لسوناطراك بسكيكدة. حيث نظر أمس قاضي غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي وحتى الوطني متابع فيها أزيد من 40 متهما، بينهم 11 امرأة، وعلى رأسهم مديرين اثنين عامين سابقين، رئيس الدائرة التجارية، مدير الإنتاج، إطارات ورؤساء مصالح الإدارة والمالية ومسيرين بمؤسسات جزائرية ذات المسؤولية المحدودة،  وشركات أجنبية، وكذا اطارات ومتعاملين اثنين من بريطانيا واليابان. حيث توبعوا بجناية تزييف مستند من شأنه تسهيل بحث عن الجرائم ومرتكبيها، جنحة تبديد أموال عمومية، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة تعرض المصالح، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، التخريب والاستعمال العمدي للأوراق التجارية بغرض عرقلة سير التحقيق و  التزوير واستعمال المزور. القضية التي كان يعتقد بأن العدالة قد قامت بحفظ ملفها، تعود حيثياتها إلى 2008، عندما وردت تقارير إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود فساد مالي وسوء تسيير وصفقات مشبوهة مـخالفة للقانون، لتباشر فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك تحقيقات معمقة بالشركة المذكورة، حيث قامت بعملية تفتيش للوثائق وملفات الصفقات والعقود التي أبرمتها الشركة تخص مشروع تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة «كابيار» الأمريكية والعديد من الشركات الأخرى والمقاولات. التحقيقات التي استغرقت 3 سنوات امتدت بعد ذلك إلى ولايات أخرى بوهران، قسنطينة والعاصمة، أين يملك عدد من الاطارات المتهمة عقارات وفيلات فخمة وشمل أيضا أرصدتهم البنكية.وخلصت التحقيقات آنذاك لوجود صفقات مشبوهة مـخالفة للتشريع المعمول به، تتعلق بعتاد وتجهيزات اقتنته الشركة المذكورة في مشروع تجديد مركب تمييع الغاز «جيانال»، بالإضافة إلى فضيحة أخرى تخص اقتناء الشركة لعتاد قديم واعادة تركيبه على أساس أنه عتاد جديد ومن بين المتهمين متعامل من بريطانيا وآخر من اليابان وبلغت قيمة المبلغ المحولة لأزيد من 200 مليار سنتيم. وكان قاضي غرفة الاتهام قد رفض في شهر ديسمبر 2016 طلب دفاع متهم في القضية باسترداد جواز سفره ورفع الحجز عن فيلا متهم ثاني بحكم أن القضية لاتزال مـحل تحقيق.

^  ق. ج

Comments

comments

عن annaba

شاهد أيضاً

images

عكس قرار المير ..والي سكيكدة يمنع مبارزات الكباش

 أصدر أول أمس، والي ولاية سكيكدة قرارا يقضي بمنع منح أي تراخيص خاصة بإقامة مبارزات …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: هدا المحتوى محمي